عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6375
وانطلاقاً من تحليل النموذج التنموي الحالي وما يعتريه من أوجه قصور، تم الوقوف على مكامن الضعف البنيوية التي تحول دون تحقيق طموحنا الجماعي. وتهم مواطن الضعف هذه ما يلي:
• عوامل تحد من تنمية المواطنين، أفرادا وجماعات، وتكبح مبادراتهم، وترتبط أساسا بضعف الخدمات العمومية وضغط اقتصاد الريع والامتيازات والإكراهات التي تحد من المبادرة الحرة. وكلها عوامل من شأنها أن تحد من مساهمة المواطنين مساهمة كاملة في دينامية التنمية؛
• قصور النموذج الحالي عن تأمين الحماية والدعم والإشراك في دينامية التنمية، لفئات عريضة من المجتمع، لاسيما الأشخاص المعوزين والنساء وساكنة العالم القروي؛
• نقص الوضوح في توجهات السياسات العمومية، وضعف التقائيتها وانسجامها، وافتقار تنفيذ الإصلاحات المعتمدة إلى النجاعة، فضلا عن اتسامها بشدة التجزيء.
إن مواطن الضعف هذه هي نتاج تراكم العديد من المنعطفات والتحولات التي شهدها المغرب منذ القرن الماضي، بعضها أملته ديناميات خارجية أو داخلية عميقة. كما كان لمنعطفات أخرى، رغم طابعها الظرفي، تأثير أساسي على مسار البلاد.
ينبغي إذن تجاوز مواطن الضعف، عبر اعتماد تحولات جديدة، تقوم على تسعة خيارات كبرى تحدد معالم النموذج التنموي الجديد وتكفل تحقيق طموحنا الجماعي وفق مقاربة منهجية وتشاركية.
وتهم الخيارات الأربعة الأولى تنمية الفرد وتعزيز قدراته بغية تحرير الطاقات، وذلك من خلال:
- الخيار الأول: منظومة وطنية للتربية والتكوين محورها المُتَعَلِّم، وقائمة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين وتقوية قدراتهم وتحفيزهم، وهادفة إلى إعداد مواطِن فاعل في دينامية التقدم الاقتصادي والاجتماعي. • الخيار الثاني: جيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج والمرتكزة على تعزيز وتوسيع
مسؤولية الفاعلين والمستثمرة بقوة لفرصة التحول الرقمي.
• الخيار الثالث: بيئة تَضْمَن المنافسة السليمة وتُقَنِّن الممارسات الريعية والامتيازات، من أجل تحفيز الاستثمار المنتج والناجع وتقليص الفوارق.
• الخيار الرابع: إجراء تحوُّل هيكلي للاقتصاد يُدمِج القطاع غير المنظَّم ويرتكز على روح المبادرة والابتكار ويرمي إلى تحقيق الإقلاع الصناعي.
ويهم خياران اثنان فتح مجال المشاركة في مسلسل التنمية في وجه الجميع، لا سيما الأشخاص الأكثر تهميشا : • الخيار الخامس: نساءٌ يتمتَّعن بالاستقلالية ويكنَّ فاعلاتٍ في مجال التنمية ويمارسن حقوقهن بما يكفل
مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
• الخيار السادس: عالم قروي مندمج، ويحظى بالتثمين، ويتسم بالجاذبية، ومرتبط بمحيطه.
ويخص خياران اثنان ترسيخ قيم التضامن مع الأشخاص الأكثر فقراً وحفظ حقوق الأجيال المقبلة، وذلك من خلال:
• الخيار السابع: تضامنٌ مُنظَّم يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويمَكِّن من حماية اجتماعية شاملة يساهم في تمويلها المواطنون والمواطنات بكيفية عادلة.
• الخيار الثامن: رأسمال طبيعي يحظى بالحماية والتثمين على نحو مستدامٍ من أجل تعزيز النمو المطَّرد .