6376 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)
أما الخيار الأخير فيروم تحديد وجهة يتعبَّأ نحوها الجميع، وتَبَنِّي حكامة ناجعة ومسؤولة، وتدابير قوية وقابلة للتنفيذ، وذلك من خلال:
• الخيار التاسع دولة الحق والقانون ضامنة للصالح العام، وفق مقاربة ترابية للعمل العمومي تقوم على التجانس والشفافية والنجاعة والتقييم المُمَنهج.
ومن أجل تجسيد هذه الخيارات على أرض الواقع، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أزيد من 180 إجراءً ملموساً . ويمكن تنفيذ هذه الإجراءات بوتيرة سريعة في غضون السنوات الخمس المقبلة، مع الحرص على إعادة توزيع الاعتمادات بشكل أفضل وتأمين تعبئة قوية تكفل تجاوز كل مقاومة للتغيير.
ويمكن إطلاق أوراش مهيكلة بشكل فوري، لإعطاء إشارات قوية من شأنها تعزيز رأسمال الثقة. وفي هذا الصدد، ثمة جملة من الإجراءات التي يمكن أن تهم:
• الإسراع بمنح استقلالية فعلية في مجال التدبير للأكاديميات والجامعات والمدارس والمستشفيات، من أجل تخويل المسؤولين القدرة على الفعل والمبادرة، وذلك على أساس تعاقدي وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة (الإجراءات رقم 1 و22 و95)؛
• تحرير المبادرة الاقتصادية، من خلال استبدال 90 في المائة من الأذون والتراخيص التي تفرضها الإدارة بدفاتر تحملات (الإجراء رقم 97)، وإعادة النظر في الاستثناءات ومواطن الريع (الإجراء رقم 70)، والحد من المضاربة العقارية (الإجراءات رقم 60 و74 و76)؛
• إطلاق برنامج واسع النطاق يهدف إلى إحداث «رجة مبادراتية» عبر إنشاء 10.000 مقاولة صغيرة جدا سنويا (50.000 في غضون خمس سنوات) وانبثاق 30.000 مقاولة صغرى ومتوسطة (الإجراءان رقم 77 و78)؛ • العمل، خلال ثلاث سنوات، على نزع الطابع المادي بشكل تام عن جميع معاملات المواطنين والمقاولات مع
الإدارة (الإجراء رقم 98)؛
• تعبئة المسؤولين بالمؤسسات العمومية، من خلال تعزيز الثقة فيهم ومنحهم هامشاً أكبر للفعل والمبادرة عبر تقوية المراقبة البعدية (الإجراء رقم 164) وإحداث وحدات دعم مؤقتة على شاكلة «وحدة التنفيذ» (delivery يعهد إليها بدعم التنفيذ المعجّل للأوراش ذات الأولوية (الإجراء رقم i( 72
إن النموذج التنموي الجديد ينهل من منظومة القيم التي يقوم عليها «مشروعنا المشترك». وهو كفيل باستعادة الثقة وتعزيزها للحفاظ على التماسك الاجتماعي وتوطيده. إن تنزيل هذا النموذج التنموي غاية يمكننا بلوغها، لكن الأمر يتطلب الانخراط الفعلي لجميع الفاعلين المعنيين في مسار التغيير، وذلك تحت إشراف مؤسساتي من أعلى مستوى.
3.2.2. اللجنة المؤقتة المكلفة بإنجاز رأي حول تزويج الأطفال
تم اعتماد هذا الرأي، الذي يحمل عنوان «ما العمل أمامَ اسْتمرار تزويج الطَّفْلات بالمغرب؟» 5 بإجماع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال الدورة العادية 100 للجمعية العامة للمجلس، المنعقدة يوم 18 يوليوز 2019. وقد تطلب إنجاز هذا الرأي تنظيم 13 جلسة إنصات مع السلطات القضائية والجمعيات العاملة في المجال.
54-http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2019/as41/Avis-ME-VA.pdf