BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 109

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6379

«العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي»

تأتي دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تحمل عنوان «العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي»، والتي استخلص منها رأي في الموضوع؟، على إثر إحالة واردة من رئيس الحكومة بتاريخ 24 يناير 2018 من أجل إعداد دراسة يقترح فيها المجلس رؤيته بشأن بلورة استراتيجية وطنية جديدة للسياسة العقارية للدولة، مع مواكبتها بمخطط عمل لتنفيذها . وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس بالأغلبية على هذه الدراسة، وذلك في دورتها العادية 105 المنعقدة في 25 دجنبر 2019. وأبرزت الدراسة أن العقار يضطلع بدور محوري في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق المجالية وترسيخ العدالة الاجتماعية. غير أنه في ظل أوجه القصور التي تعتري القواعد الواردة في النصوص القانوني والتنظيمية المنظمة للعقار، في ما يتعلق بحماية الحقوق العقارية، تشكَّل تدريجيا لدى المواطنين شعور بعدم الإنصاف حيال هذه المقتضيات. كما يتكرس هذا الشعور جرَّاء منطق المضاربات الذي يسود في بعض المعاملات ومكامن الضعف المسجلة على مستوى تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة بالعقار، وذلك في ضوء متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا.

وإذ يُقِر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإصلاحات والمبادرات التي تم اتخاذها في هذا المجال، فإنه يسجل غياب إطار استراتيجي مشترك، لضمان تجانس السياسات العمومية ذات الصلة بقطاع العقار وتوجيهها بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية، لا تزال ثمة إكراهات كبرى تتعلق بتجانس والتقائية الأهداف والتدابير المعتمدة، في ظل تعدد المتدخلين المعنيين، وتنوع الأنظمة القانونية المنظمة للعقار وغياب آليات تنسيق لامركزية ناجعة في هذا المجال.

وارتكازاً على عناصر التشخيص التي تم تقديمها في هذا الشأن، يقترح المجلس أربعة توجهات استراتيجية تضم مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحديث الإطار العام المنظِّم لمجال العقار، مع الحرص على الحفاظ على التوازنات التي يقوم عليها، وذلك بما يُمَكِّن من الاستجابة بشكل ناجع للحاجيات الملحة المتعلقة بتحصين الملكية العقارية، وتقنين الأسواق العقارية، وتحسين نظام المعلومات العقارية.

وفي هذا الصدد، يروم التوجه الأول تهيئة مجالات حضرية متحررة من أي قيود تحول دون تحقيق التنمية، ومستقطبة للاستثمار المنتج وتوفر سكناً لائقاً ومتاحاً للجميع، وذلك من خلال العمل على ما يلي:

• توظيف آليات تنسيق تدبير المجال العقاري من أجل إنتاج عقار موجه للنهوض بالسكن المتوسط، وتدعيمها بتدابير تحفيزية، مع العمل على ضمان تتبع صارم للتصدي لعمليات الاستيلاء على العقارات؛

• اللجوء إلى ضم الأراضي في المناطق المحيطة بالمدن، وفق مساطر شفافة تُوفِّر المعلومة للجميع، من أجل إتاحة تدخل عمومي يكفل تسريع وتيرة فتح الأراضي أمام عمليات التهيئة العمرانية.

أما التوجه الثاني، فيسعى إلى تثمين المناطق الفلاحية والمجالات القروية بشكل أفضل، ارتكازاً على حقوق فردية وجماعية محصَّنة ومكفولة. ومن بين التدابير المقترحة في هذا الصدد، نذكر ما يلي:

• الاعتراف بالحقوق العقارية الموسَّعة لتشمل مبدأ الاستغلال الهادئ وغير المتنازع بشأنه أو الانتفاع الدائم على أساس الوضعية المجزأة للعقار، واعتماد وترخيص إنشاء حقوق تبعية (الكراء، التفويت، المعاوضة ...)؛ • العمل بشكل تدريجي على تسوية الوضعية القانونية للعقار السكني في مناطق السكن غير النظامي، من

خلال العمل في مرحلة أولى على تعزيز الحقوق المتعلقة بالمناطق السكنية عن طريق عقود الإيجار طويلة الأمد والقابلة للتجديد، والاعتراف في نهاية المطاف بالملكية وفق كيفيات ينبغي تحديدها .

55http://www.ces.ma/Documents/PDF/Saisines/2019/525/Av-S25a.pdf

· فهرس العدد 6928 ·