6380 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)
ويهدف التوجه الثالث إلى إرساء إطار قانوني يضمن تحصين حقوق الملكية ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والأدوار المنوطة بكل نظام من الأنظمة العقارية. ومن بين التدابير المقترحة في هذا الشأن، يوصى بما يلي: • إقرار وضمان حماية مختلف الحقوق العقارية المكتسبة بكيفية مشروعة لكنها قد تكون غير مطابقة للقانون،
أو هي معاملات غير نظامية (التفويت بالتراضي، عقود الإيجار طويلة الأمد، التنازل.٠.)، كما هو الشأن بالنسبة للحقوق المستمدة من الأنظمة التي تتمتع بحماية منصوص عليها بموجب القانون؛
• تعزيز وتوحيد الإطار القانوني المنظِّم للعقار، من خلال إحداث «مدونة عقارية» تتضمن القواعد المشتركة التي تهم جميع الأنظمة العقارية والقواعد الخاصة الأخرى المطبقة على بعض أنواع العقار أو الأنظمة العقارية.
أما التوجه الرابع، فيروم إرساء حكامة عقارية فعالة تتوفر، على المستويين الوطني والجهوي، على آليات قادرة على مواكبة تطورات الطلب. ومن بين التدابير المقترحة في هذا الصدد، نذكر ما يلي:
• إحداث سجل وطني للأملاك العقارية يغطي مجموع التراب الوطني، إلى جانب السجل القانوني المتعلق بالأراضي المحفَّظة، وذلك من خلال تفعيل الإطار القانوني الخاص به، مع العمل على وضع سجل عقاري شامل يتضمن كافة المعلومات الضرورية من أجل إرساء تدبير ناجع للرصيد العقاري؛
• تعزيز آليات تنسيق العمل في المجال العقاري، من خلال إحداث مؤسسة لهذا الغرض تُخوَّل لها صلاحيات واسعة للاضطلاع بمهامها؛
• سن إطار ضريبي ملائم ومتطور، يرتكز على معلومات متاحة للجميع وشفافة، وذلك من أجل التصدي للمضاربة، مع استحداث ضريبة تستهدف الممتلكات غير المنتجة للثروة.
ومن أجل تيسير أسباب النجاح لعملية إصلاح السياسة العقارية للبلاد، وجعلها آلية محدثة للثروة ومقبولة جتماعيا، يتعين استباق مختلف أشكال مقاومة الإصلاح، الاجتماعية منها والسياسية، والتي قد تعيق تنزيل الاستراتيجية العقارية الجديدة بكيفية منسجمة بين الأطراف المعنية. كما يقتضي ذلك تحديد التدابير ذات الأولوية، من خلال التركيز في المقام الأول على التدابير ذات الوقع الإيجابي على المدى القصير وكذا على أولويات الفاعلين المؤسساتيين، مع الحرص على انتهاج مقاربة على المدى الطويل، بما يُمكِّن من جعل العقار رافعة حقيقية للتنمية.
2.1.3.2 الإحالات الذاتية
في إطار الإحالات الذاتية، أنجزت اللجنة الدائمة تقريرا حول المنظومة الجبائية بالمغرب، كما واصلت الاشتغال على تقرير الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا .
«من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد»
صادق أعضاء المجلس على هذا التقرير بالإجماع خلال الدورة العادية 96 للجمعية العامة للمجلس، المنعقدة في 28 مارس 52019. وقد تطلب إنجازه تنظيم أربع ورشات عمل شهدت مشاركة أزيد من 50 من الفاعلين من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية المعنيين بالموضوع.
56-http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2019/fiscalite/Rp-as39a.pdf