BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 114

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

6384 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)

2.3.3.2 الإحالات الذاتية

في إطار الإحالات الذاتية، واصلت اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن إنجاز تقرير حول العنف ضد النساء.

4.3.2. اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة

عقدت اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، التي يترأسها السيد خليل بنسامي، ومقرّرها السيد شهبوني نور الدين، ما مجموعه 56 اجتماعا برسم سنة 2019، بمعدل مشاركة بلغ في المتوسط 45 في المائة.

1.4.3.2 الإحالات

لم يتلقَّ المجلس خلال سنة 2019 أيّ إحالة تندرج ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة.

2.4.3.2 الإحالات الذاتية

في إطار الإحالات الذاتية، أنجزت اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة تقريرا تحت عنوان « من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمُقاولة على الصعيدين الوطني والدولي».

« من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمُقاولة على الصعيدين الوطني والدولي»

يهدف رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع « من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمُقاولة على الصعيدين الوطني والدولي» إلى تحديد السبل الممكنة للنهوض الشامل بالسلامة الصحية للأغذية بالمغرب عن طريق اقتراح حلول واقعية ومستدامة، تتلاءم والإكراهات التي تواجه المهنيين والسلطات المختصة المكلفة بالحكامة في هذا المجال. وعلى الصعيد الاقتصادي، من شأن هذه المقترحات ضمان دعم تنافسية الاقتصاد المغربي واندماجه في الاقتصاد العالمي والجهوي. وقد تمت المصادقة على هذا الرأي بالأغلبية خلال الجمعية العامة الخامسة بعد المائة (105) للمجلس، المنعقدة بتاريخ 25 دجنبر 582019.

ويعد هذا الرأي، الذي تمت صياغته اعتمادا على منهجية تشاركية، نتاج نقاشات موسعة بين مختلف الفئات التي يتكون منها المجلس وكذا جلسات الإنصات المنظمة مع الفاعلين الرئيسيين المعنيين. كما يستند إلى مراجعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل اعتمادا على التجارب الدولية ذات الصلة في مجال سلامة الأغذية.

كما يشير إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه على مستوى السلامة الصحية للأغذية منذ 2009 مع اعتماد القانون 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقانون رقم 28.07 حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. وهو ما جعل اليوم نظام السلامة الصحية للأغذية يتيح للمنتجات المغربية إمكانية اختراق الأسواق العالمية التي يصعب الولوج إليها .

58http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2019/SSA/Avis-SSA%20VA.pdf

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6928 ·