عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6385
ومع ذلك، يؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على وجود العديد من المؤسسات على الصعيد الوطني التي لا تتوفر على تراخيص صحية وتعرض منتجاتها في الأسواق، معرضة صحة المستهلكين لمخاطر أكيدة وغير متحكم فيها. ففي 2018، كانت 8 مجازر للحوم فقط هي التي تتوفر على اعتماد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أقل من 1٪). وفي ما يتعلق بمحلات ذبح الدواجن، تم الترخيص فقط ل 27 منها، مقابل أكثر من 15000 محل غير مرخص. كما أن 8٪ فقط من لحوم الدجاج الموجهة للاستهلاك يتم توريدها من الوحدات التي تخضع للمراقبة، من أصل 570.000 طن تم إنتاجها في 2018.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المدخلات الكيماوية بما فيها مبيدات الآفات، المستخدمة في المجال الفلاحي، على أهميتها لحماية إنتاجية وجودة المحاصيل، لا يتم التحكم في استعمالها بالقدر الكافي طبقا للمعايير المعتمدة، وبالتالي تشكل خطرًا مؤكدًا على الصحة والبيئة وتساهم في تدهور الموارد المائية والنظم الإيكولوجية الطبيعية. ويمكن تفسير هذه الوضعية على وجه الخصوص بغياب سياسة عمومية متكاملة لسلامة الأغذية، مما يؤدي إلى العديد من الاختلالات في ما يتعلق بتعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات، وهيمنة القطاع غير المنظم، وانخفاض مستوى متطلبات المستهلكين، وكذا بمحدودية الأدوار المنوطة بالجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك،
واعتمادا على هذه الملاحظات، يدعو رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد ثلاث توصيات استراتيجية من شأنها الارتقاء بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بشكل كبير وهي كالتالي:
• أولا : اعتماد سياسة عموميّة فعالة ومستدامة للسلامة الصحية للأغذية.
• ثانيا : الانتقال التدريجي من منظومة الحكامة الحالية القائمة على هيئات متعددة إلى منظومة مندمجة باعتماد بلادنا لوكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية، تكون مستقلة وتحت إشراف رئيس الحكومة. ويجب أن تتوفر هذه الوكالة على صلاحيات موسعة للمراقبة والتفتيش والجزاء. وهو ما من شأنه تحقيق تحول جذري في اختصاصات وموقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
• ثالثا : الفصل بين تقييم المخاطر وتدبيرها، عن طريق إنشاء هيئة علمية مستقلة مهمتها الأساسية توفير رأي علمي من أجل ضمان استقلالية ونزاهة وحياد المعلومة المتعلقة بالسلامة الصحية للأغذية.
إن تجسيد هذا التحول في البراديغم رهين بتنفيذ خارطة طريق يتم تفعيلها تدريجياً . ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، نذكر ما يلي:
• إدماج أهداف السلامة الصحية للأغذية في عقود البرامج المبرمة بين الحكومة والمهنيين واشتراط منح المساعدات إلى المهنيين، باحترام دفاتر التحملات؛
• تحسين الشروط الصحية في القطاع غير المنظم في أفق إدماجه في القطاع المنظم؛
• تعزيز الآليات والوسائل التحفيزية (المساعدات، التحفيزات الضريبية، السلفات بدون فوائد ...) لفائدة صغار المنتجين لمساعدتهم على الاندماج في سلاسل الإنتاج الغذائية مع تشجيعهم على اعتماد مقاربة التصديق والمقايسة؛
• التحكم في استخدام المدخلات الكيماوية والأسمدة ومبيدات الآفات الزراعية للحد من تأثيرها على البيئة وعلى صحة المستهلكين؛