BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 118

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

6388 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)

ويشتمل هذا التقرير، الذي تمّ إعداده طبقا للقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على تحليل للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المغرب خلال سنة 2018، مع التركيز على بعض نقاط اليقظة التي جرى تحديدها. كما يشتمل على جرد لحصيلة أنشطة المجلس خلال السنة نفسها.

لقد شهدت سنة 2018 العديد من الأحداث الكبرى. فقد واصل المغرب مسلسل تنفيذِ المشاريع الكبرى المهيكلة. سيما في مجال البنيات التحتية وعلى الصعيد المؤسساتي. لكن، وعلى الرغم من تواصل تنفيذ الإصلاحات. شهد النشاط الاقتصادي خلال سنة 2018 تباطؤا بالنظر لكون الاقتصاد الوطني لا يزال يعاني من العديد من مكامن الضعف البنيوية التي ينبغي معالجتها. كما تميزت هذه السنة بتوتر المناخ الاجتماعي الذي تجلى في المظاهرات التي عرفتها بعض المناطق من البلاد.

على مستوى الاقتصاد الوطني، سجَّلت وتيرة النمو الاقتصادي تباطؤاً، حيث تراجعت من 4.2 في المائة سنة 2017 إلى 3 في المائة سنة 2018، وذلك بالأساس نتيجة التراجع القوي الذي طبع وتيرة نمو القطاع الفلاحي، إذ انخفض من 15.2 في المائة إلى 4 في المائة خلال الفترة ذاتها. وتؤكد هذه التطورات مرة أخرى أنه رغم الجهود المبذولة في إطار مختلف الاستراتيجيات القطاعية، فإن النمو بالمغرب لا يزال مُرْتَهِنا بشكل قوي بتقلبات النشاط الفلاحي، في حين يجد القطاع غير الفلاحي صعوبة في الارتقاء باقتصاد بلادنا نحو عتبة أعلى من النمو.

وعلى المستوى القطاعي، وفي سياق ستبلغ فيه معظم الاستراتيجيات القطاعية الجاري تنزيلها الأجل المسطر التنفيذها في غضون سنتين على أبعد تقدير، ارتأى المجلس الانكباب في هذا التقرير على تقييم وضعية تقدم ثلاث سياسات قطاعية تتعلق بثلاثة قطاعات مهمة، هي: الصناعة التحويلية، والبناء والأشغال العمومية. والسياحة، مع اقتراح جملة من رافعات العمل والتوصيات لكل قطاع من هذه القطاعات.

من ناحية أخرى، وفي سياق دولي غير موات وفي ظل الإكراهات التي لا تزال تؤثر على أداء قطاعات التصدير، تَفَاقم عجز الميزان التجاري بالمغرب بنسبة 8.8 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ليستقر في نسبة 18.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع نهاية سنة 2018.

وبالموازاة مع ذلك، عرفت التوازنات الماكرو اقتصادية خلال سنة 2018 تطورات متباينة. فقد تميزت هذه السنة بتفاقم عجز الحساب الجاري، حيث ارتفع إلى 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. كما تفاقم عجز الميزانية بشكل طفيف ليصل إلى 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عِوَض 3.6 في المائة سنة 2017. بالمقابل، سجلت كل من مديونية الخزينة والدين العمومي الإجمالي تراجعاً طفيفاً ليستقرا على التوالي في حوالي 64.9 في المائة و81 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في متم سنة 2018. وبالنسبة لسِعر الصَّرف، جرى تنفيذ المرحلة الأولى من عملية الانتقال إلى سعر الصرف المرن في 2018 دون أن يتأثر استقرار قيمة الدرهم، وذلك على الرغم من المخاوف التي أثارها هذا المسلسل عند انطلاقته.

وبخصوص مناخ الأعمال خلال سنة 2018، تحسن أداء بلادنا في التصنيفات الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال، حيث ارتقت بتسع مراتب وفقًا لمؤشر ممارسة الأعمال (Doing business) (المرتبة 60). كما ارتقت بلادنا ب 8 مراتب وفقاً لمؤشر مُدركات الفساد (المرتبة 73). ورغم ذلك، تقتضي هذه المرتبة بذل المزيد من الجهود من أجل تحسينها.

وفي مجال التشغيل، تميزت سنة 2018 بإحداث مناصب شغل صافية بلغت 122.000 منصب، وتراجع معدل البطالة إلى 9.8 في المائة، إلا أن نسبة كبيرة من المناصب المحدثَة تتعلق بأنشطة هشة أو بأنشطة تُدرُّ دخلا ضعيفا، كما أن انخفاض معدل البطالة، الذي لا يزال مرتفعاً في صفوف الشباب وحَمَلة الشهادات، يُعْزى في جزء منه إلى تراجع معدل النشاط.

· فهرس العدد 6928 ·