عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6389
ولمًّا كان الإدماج الاقتصادي يقاس أيضا بكيفية توزيع الدخل، فإنه يتضح بجلاء أن التطورات التي شهدتها السنوات الأخيرة لم تكن كافية لتقليص التفاوتات في الدخل. ومنذ بداية سنوات 2000، لم تعرف بنية توزيع القيمة المضافة بين مكوِّنَيْ الشغل والرأسمال سوى تغير طفيف للغاية، وهو ما واكبه شبه ركود لمؤشر جيني للفوارق في الدخل. وعلى مستوى الشركات المالية وغير المالية، فإن توزيع القيمة المضافة يتم في المقام الأول لفائدة عامل الرأسمال على حساب عامل الشغل، وهو ما من شأنه أن يبطئ وتيرة تقليص الفوارق في الدخل ببلادنا.
على الصعيد الاجتماعي، لا يزال قطاع التربية والتعليم يعاني من أوجه قصور بنيوية، في وقت بات ينظر فيه إلى المدرسة بشكل متزايد على أنها أحد العوامل التي تساهم في تفاقم الفوارق الاجتماعية. وقد تواصلت دينامية إصلاح القطاع، غير أنها تواجه جملة من الاختلالات المرتبطة بالأساس بحكامة المنظومة التربوية. ومن بين هذه الاختلالات المسجلة، إطلاق عملية تعميم التعليم الأولي في غياب خارطة طريق واضحة المعالم من أجل الانتقال بمجموع مؤسسات التعليم الأولي نحو منظومة عصرية وموحدة. وعلاوة على ذلك، تشكل عملية توظيف الأساتذة «المتعاقدين» التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دون تمكينهم من تكوين فعلي في مهن التربية والتكوين، واحدة من أوجه القصور التي تعتري هذا القطاع.
أما بالنسبة لقطاع الصحة، فقد تواصلت عملية تعميم التغطية الصحية، حيث بلغت 66 في المائة في نهاية 2018، مقابل 60 في المائة في 2017، منها 31 في المائة في إطار نظام المساعدة الطبية «راميد» و35 في المائة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO). ومع ذلك، فإن بعض الفئات الاجتماعية لا تزال محرومة من التغطية الصحية بسبب تأخر الإعمال الفعلي لنظام التغطية الصحية الخاص بالعمال المستقلين. وفضلا عن ذلك، لا يزال هاذان النظامان (المساعدة الطبية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض) يواجهان العديد من أوجه القصور تتعلق ببنيتهما وبحكامتهما.
وبخصوص المساواة بين الجنسين والمناصفة، مرت سنة 2018 دون إحراز تقدم ملموس، اللهم إذا استثنينا المصادقة على القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بعد خمس سنوات من المناقشات في إطار مسطرة المصادقة التشريعية. وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى ضعف آلية التواصل والتعريف بمقتضيات هذا القانون. كما أن ضعف إشراك المجتمع المدني في إعداد هذا المشروع وفي تنزيله ينعكس سلبا على جهود محاربة العنف ضد النساء.
وفي ما يتعلق بوضعية الفئات الهشة، انخرطت بلادنا، خلال سنة 2018، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الطفولة، في عملية للتسجيل في سجلات الحالة المدنية بالنسبة للأطفال غير المسجلين. وفي ما يخص الأشخاص في وضعية إعاقة، فيُسجَّل تأخر في إعمال مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وعلى مستوى الحوار الاجتماعي، عُقِد اجتماعان خلال سنة 2018 خُصِّصا لتقديم عرض الحكومة بخصوص الزيادة في الأجور الدنيا في أسلاك الوظيفة العمومية، ولتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية. غير أن هاذين اللقاءين لم يتناولا إشكاليات أساسية في مجال الشغل، من قبيل الارتقاء بمستوى تكوين وتأهيل اليد العاملة، والنهوض بتنافسية المقاولات، وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة، وتعزيز فعالية السياسات العمومية في مجالَيْ الاستثمار والتشغيل. وفي ما يتصل بالمناخ الاجتماعي، سُجِّل خلال سنة 134 ،2018 إضراباً، تم خوضه في 119 مقاولة في القطاع الخاص، بانخفاض مقارنة بسنة 2017. ومما يثير الانتباه هو أن أكثر من ستة من أصل كل عشرة أُجراء مضربين عن العمل لا ينتمون إلى أي تنظيم نقابي. وإن هذه المسافة التي أصبحت تفصل بين هيئات التأطير والقواعد لا تهم الأُجراء فحسب، بل تطبع أيضاً الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها بلادنا
مؤخرا .