BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 120

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

6390 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)

وفي الميدان البيئي، تواصلت جهود بلادنا في هذا المجال خلال سنة 2018. حيث تم إحراز تقدم هَمَّ على الخصوص مجال الطاقات المتجددة. وفي هذا الصدد، حافظت بلادنا على وتيرة مستقرّة على مستوى إنجازٍ مختلف المشاريع الطّاقية، الشّمْسية والريحيّة. ومع ذلك، تم تسجيل تأخر في الجوانب المتعلقة بالنجاعة الطاقية. غير أن التقدم التدريجي نحو اندماج صناعي أكثر تطوراً لقطاع الطاقات المتجددة يبقى رهينا بمدى قدرة بلادنا على مُضاعفة الجُهود في مجال الَّبحث والتطوير وتكوين الرأسمال البشري في هذه المهن الجديدة، ووضع إطار تنظيمي شامل ومُلائم لتشجيع المستثمرين الوطنيين المحتملين في هذه القطاعات.

كما تميزت سنة 2018 أيضاً بإحراز بعض التقدم في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، سيما على المستوى المؤسساتي وعلى صعيد البرمجة، من خلال إحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، واعتماد 19 مخطط عمل قطاعياً للتنمية المستدامة، واعتماد ميثاق مثالية الإدارة في المجال نفسه. وفضلا عن ذلك، فإن بلادنا مدعوة إلى تسريع وتيرة تنفيذ التزاماتها الرئيسية في مجال التخفيف من انعكاسات الاحتباس الحراري، سيما ما يتعلق بالمساهمة المحددة وطنيا وبالمخطط الوطني للتكيف، الذي تنص عليه المادة 7 من اتفاق باريس،

ومن بين أوجه القصور التي يؤكدها تشخيص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال سنة 2018، عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على تسليط الضوء بالخصوص على جملة من نقاط اليقظة التي تندرج ضمن الموضوع العام لأهداف التنمية المستدامة. فمن جهة ارتأى المجلس أن يخصص أول نقطة من نقاط اليقظة لموضوع إطار الحكامة المؤسساتية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومن جهة أخرى، فقد مكَّن تشخيص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية برسم سنة 2018 وكذا التطورات الأخيرة التي كانت موضوع نقاش طيلة السنة من استخلاص ثلاث نقاط يقظة موضوعاتية مصحوبة بعدد من التوصيات، وهي نقاط مرتبطة بمجالات عمل رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتعلق الأمر بالجوانب التالية: 1) الاستراتيجية المعتمدة حاليا لتوظيف الأساتذة المتعاقدين؛ 2) ظاهرة هجرة الكفاءات؛ 3) المنحى التنازلي لمعدل مشاركة النساء في سوق الشغل.

وتهم نقطة اليقظة الأولى ضرورة إرساء إطار حكامة مؤسساتية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعا. 2030، يرتكز على التشاور وعلى تجانس السياسات العمومية والشفافية والفعالية. وقد اقترح المجلس في هذا الصدد، أربعة محاور كبرى من التوصيات. ويتعلق الأمر بما يلي:

• ترتيب أهداف التنمية المستدامة وفق أولويات تناسب السياق الوطني، واعتماد منهجية شفافة، مع العمل على تجميع تلك الأهداف ضمن مجموعات متجانسة؛

• الإسراع ببلورة خارطة طريق مشتركة حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وذلك في إطار مقاربة تشاركية،

• تحسين الهندسة المؤسساتية المعتمَدة في تنسيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع خلق التجانس بين السياسات القطاعية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وغير ذلك.

وفي ما يتعلق بنقطة اليقظة الثانية، والتي تهُمُّ أوجه القصور التي تعتري حكامة قطاع التربية والتعليم، أكد المجلس على ضرورة مراجعة الاستراتيجية المعتمدة حاليا في توظيف وتكوين الأساتذة المتعاقدين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ومن أجل تجاوز الوضع الحالي، يوصي المجلس بما يلي:

· فهرس العدد 6928 ·