6392 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)
• غياب تراتبية وإيديولوجية مشتركة بين المشاركين فيها ؛
• قادة الحركات الاحتجاجية هُم في الغالب من الشباب، مع حضور نوعي للنساء.
وفي سياقٍ تشهد فيه تعبئة المواطنين انتشارا واسعا، انطلاقا من شبكات التواصل الاجتماعية بفعل إمكانية عدم الإفصاح عن الهوية والطابع الفوري للمحادثات، فإن الأحزاب السياسية والنقابات والفاعلين المؤسساتيين مدعوون، لكي يتمكنوا من مواصلة الاضطلاع بأدوارهم الأساسية المناطة بهم طبقا للدستور، إلى القيام بما يلي:
• إعادة النظر في بنياتها ومناهج وآليات عملها وكذا قنواتها التواصلية؛
• ملاءَمة خطابها مع حاجيات وتطلعات المواطنين، الذين باتوا أكثر ارتباطا بعالم الأنترنت ويطالبون بإعمال الشفافية والمحاسبة والمشاركة في تدبير الشأن العام، مع إيلاء أهمية خاصة للشباب.
من ناحية أخرى، أقر الدستور المغربي ثلاثة أنواع كبرى من الآليات التشاركية، على المستوى الوطني والترابي، ألا وهي الهيئات التشاورية، المبادرة التشريعية المواطِنة، والحق في تقديم العرائض. غير أن شروط ممارسة هذه الآليات يصعب استيفاؤها، كما أن إعمالها يتسم ببطئه. ويقتضي هذا الوضع تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية مع العمل على الحفاظ على الدور الذي تضطلع به الديمقراطية التمثيلية.
لقد شكلت الحركة غير المسبوقة التي انطلقت في 2018، عبر شبكات التواصل الاجتماعي الرقمية، لمقاطعة ثلاثة منتوجات للاستهلاك اليومي موضوع دراسة حالةٍ تم تناولها بالتفصيل في الموضوع الخاص لهذا التقرير. وبغض النظر عن الاعتبارات المتعلقة بجذور انطلاق هذه الحركة واستهدافها لمقاولات بعينها، فإن انتشارها السريع والانخراط الشعبي المهم فيها يكشف على الخصوص وجود استعداد قبلي لدى فئات عريضة من السكان، في سياق من الاستياء الاجتماعي العام. ورغم أنها انطلقت في الفضاء الافتراضي، فإن تأثيرها كان ملموسا على أرض الواقع وهاما جدا، حيث أبرزت عدة أوجه قصور انطلق منها المجلس من أجل اقتراح عدد من التوصيات المفصَّلة والتي يمكن إجمالها في ستة محاور كبرى، هي:
• ضرورة تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بحماية حقوق المستهلك وتمكينه من سبل التظلم؛
• تعزيز الإطار الخاص بتقنين الأسواق، من أجل تعزيز قواعد المنافسة الشريفة والتصدي لمظاهر الشطط والممارسات غير المشروعة داخل الأسواق؛
• تحسين الوصول إلى المعلومة حول الأسواق وإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح كآليتين للمساعدة على اتخاذ القرار؛
• إيلاء أهمية أكبر لتطوير آليات استباق وتدبير الأزمات وكذا لآليات التواصل مع المواطنين والمواطنات في حال نشوب أي أزمة، وذلك بالنسبة للسلطات العمومية والقطاع الخاص على حد سواء؛
• إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي من أجل تصحيح وضعيات تنازع المصالح التي قد تؤدي إلى تأزيم الثقة لدى المواطن؛
• النهوض بمكانة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.
7.3.2. اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
عقدت اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية، التي يترأسها السيد عبد الرحيم الكسيري ومقررها السيد إدريس بلفاضلة، 57 اجتماعاً بمعدل مشاركة بلغ 43 في المائة في المتوسّط.