عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6393
1.7.3.2 الإحالات
لم يتلق المجلس أي إحالة برسم سنة 2019 تدخل ضمن اختصاصات اللجنة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية.
2.7.3.2 الإحالات الذاتية
في إطار الإحالات الذاتية، أنجزت اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية تقريرا استخلص منه رأي يحمل عنوان «الحكامة الترابية: رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة».
«الحكامة الترابية: رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة»
يشكل هذا التقرير، الذي تم إنجازه وفق مقاربة تشاركية، ثمرة نقاشات واسعة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس وكذا جلسات إنصات لأبرز الفاعلين المعنيين بالموضوع. كما استعراض مختلف القوانين التنظيمية والنصوص التشريعية الجاري بها العمل فضلا عن دراسة بعض التجارب الناجحة والممارسات الفضلى الدولية في مجال الحكامة الترابية. وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس بالإجماع على هذا التقرير خلال دورتها العادية الرابعة بعد المائة (104) المنعقدة في 28 نونبر 2019".
وقد أبرز المجلس في هذا التقرير أن الإصلاحات التي جرى إطلاقها لحد الآن في إطار ورش الجهوية المتقدمة تُشَكِّلُ منجزاتٍ هامة تُعَبِّرُ عن إرادة السلطات العمومية في تمكين البلاد من تنظيم ترابي قادر على رفع التحديات الجديدة في مجال التنمية الترابية، وعلى الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
وبعد أربع سنوات من دخول القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ، وعلى إثر صدور المراسيم التطبيقية ذات الصلة والبالغ عددها 68 مرسوما، وكذا الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، فقد تبين، من خلال التحليل والوقوف عند تقييم مختلف الفاعلين والخبراء الذين تم الإنصات إليهم، أن نموذج الحكامة الترابية القائم حاليا يظل دون الطموح المنشود في بداية هذا المسار.
وتبين من خلال دراسة أداء الفاعلين والعلاقات القائمة بينهم ومع الأطراف الأخرى المعنية، وجود أوجه قصور تتعلق بتَمَلكِ وتنزيلِ وتفعيلِ آليات القيادة والإشراف والتنسيق على المستوى الوطني والترابي. ويعزى هذا الوضع إلى مجموعة من العوامل:
• نصوص تشريعية وتنظيمية تعوزها الدقة، لا سيما على مستوى المقتضيات المتعلقة باختصاصات الجماعات الترابية ؛
• الموارد المالية المخصصة للجماعات الترابية غير كافية وتظل مرتهنة بشكل كبير بالموارد المرصودة لها من طرف الدولة؛
• منظومة لتدبير الموارد البشرية على المستوى الترابي تتسم بضعف جاذبيتها؛
• ضعف الإعمال الفعلي لآليات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة؛
• غياب نظام موحد للمعلومات الترابية، تقتسمه كل الأطراف المعنية؛
• غياب آلية للتتبع والتقييم المستقل على المستوى الترابي.
61 -http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2019/GouvernanceTerritoriale/BO-Avis%20_Gouvernance-territorialeVA.pdf