BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 124

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

6394 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)

ارتكازا على هذه الملاحظات، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره بتسريع مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة الذي جرى إطلاقه، من خلال اعتماد سلسلة من التدابير العملية التي تَنْتَظِمُ وفق المحاور الرئيسية التالية:

يهم المحور الأول توضيح اختصاصات الجماعات الترابية، من خلال السهر على:

• تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بما يسمح بالمزيد من تدقيق اختصاصاتها، عبر تحديد نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية حسب طبيعة الاختصاص؛

• وضع آليات ناجعة تمكن الجهة من الاضطلاع بمكانة الصدارة المُخَوَّلَةِ لها بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية. وهي آليات ينبغي أن تسمح للجهة بتنظيم تدخلات مختلف الفاعلين بشكل منسجم؛

• تخويل المدن الكبرى بالمملكة وضعاً خاصاً (وضع مدينة متروبولية)، على غرار ما أضحى معمولا به عبر دول العالم، وذلك حتى يتم أخذ خصوصياتها بعين الاعتبار.

ويَهُمُّ المحور الثاني، تعزيز آليات القيادة والتنسيق والتقييم، من خلال العمل على:

• إعادة النظر في نمط الحكامة المعتمد في إعداد وتنفيذ برامج التنمية الجهوية، والعمل في هذا الصدد على إحداث هيئة للحوار والتنسيق يتولى رئاستها بشكل مشترك والي الجهة ورئيس مجلس الجهة، وتسمح بإشراك ممثلي المجالس المنتخبة والمصالح اللاممركزة؛

• تنظيم ملتقى جهوي سنوي للتشاور، يضم مجموع الفاعلين بالمجال الترابي المعنيين، وتكون الغاية منه بالأساس تعزيز اقتسام المعلومات وتبادل الممارسات الجيدة بشكل مستمر، والنهوض بالتنسيق والالتقائية واندماج السياسات الترابية؛

• العمل بشكل تلقائي على إنجاز دراسات حول تأثير التدابير والبرامج التنموية المعتمدة من لدن الجهة والجماعات الترابية الأخرى والمصالح اللاممركزة على عيش الساكنة.

أما المحور الثالث، فَيَهُمُّ تحسين آليات تمويل الجماعات الترابية، عبر السهر بشكل خاص على:

• بلورة رؤية استراتيجية في مجال تمويل الجماعات الترابية، على المدى المتوسط والطويل، على أن تكون هذه الرؤية ملائمة للمتطلبات الجديدة للتنمية الترابية وللاختصاصات المنوطة بالإدارات الترابية؛

• حصر الجبايات المحلية في ضريبتين محليتين أساسيتين، أولاهما تشمل الرسوم المتعلقة بالسكن، والثانية تَهُمُّ النشاط الاقتصادي؛

• جعل التأشير على ميزانيات الجماعات الترابية المعنية مشروطا بالإعمال الفعلي لآليات الافتحاص الداخلي ومراقبة التدبير المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.

ويشمل المحور الرابع تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، وذلك من خلال استكمال آلية المشاركة المواطنة المنصوص عليها في الدستور (الفقرة 3 من الفصل 12) والذي يخول للجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، الحق في المساهمة، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها . ويحتاج إعمال هذه الآلية إلى إصدار قانون يبين كيفيات سيرها كما يحدد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المعنية.

· فهرس العدد 6928 ·