BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6287

القسم الأول

تشخيص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

خلال سنة 2019

1 أهم التطورات التي طبعت سنة 2019 1 اهم التطورات التي طبعت سنة 2019

••~ ••• • • .. 1.1. المحور الاقتصادي

1.1.1. المحيط الدولي خلال سنة 2019

تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية خلال سنة 2019، في سياق اتسم بعدم اليقين

تميز المحيط الاقتصادي العالمي خلال سنة 2019 بأوجه متعددة من عدم اليقين. وتتمثل أبرز عوامل الاضطراب التي طبعت هذه السنة في عدم وضوح الرؤية بشأن مآل المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والصعوبات التي واجهها عدد من البلدان الصاعدة (البرازيل وتركيا والهند والمكسيك، وغيرها)، وتباطؤ النمو في الصين، واستمرار التوترات الجيوسياسية (نموذج إيران على وجه الخصوص)، إضافة إلى الاضطرابات الاجتماعية.

وقد خلق هذا السياق حالة من الانتظارية لدى الفاعلين الاقتصاديين في العديد من البلدان المتقدمة والنامية، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة الاستثمار. وعلى صعيد آخر، أدى تزايد التدابير الحمائية وتراجع الطلب الصادر من البلدان الكبرى، وخاصة الصين، إلى استمرار تباطؤ التجارة العالمية، لا سيما تجارة السلع المستدامة والوسيطة. فقد تراجعت وتيرة نمو حجم التجارة العالمية من 3.8 في المائة في 2018 إلى 0.9 في المائة سنة 2019. 3 وعلاوة على ذلك، تأثرت بعض الصناعات الرئيسية في سلاسل القيمة العالمية بشكل كبير بتباطؤ الطلب العالمي، كقطاع السيارات الذي تأثر خلال سنة 2019 بالتغيرات التي شهدها الإطار التنظيمي، واعتماد معايير جديدة بخصوص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى التغييرات المحتملة في سلوكيات المستعملين، لاسيما بروز توجه نحو تنقل عدة أشخاص في سيارة واحدة.

وفي ظل هذا السياق، الذي اتسم بتراجع الاستثمار الخاص والطلب الخارجي معاً في العديد من البلدان، سجلت وتيرة النمو العالمي تباطؤاً ملموساً خلال سنة 2019، حيث تراجعت من 3.6 في المائة سنة 2018 إلى 2.9 في المائة، وهو أدنى مستوى للنمو يسجل منذ أزمة 2008. وقد همَّ تباطؤ النمو البلدان المتقدمة، لا سيما الولايات المتحدة (من 2.9 إلى 2.3 في المائة) ومنطقة الأورو (من 1.9 إلى 1.2 في المائة)، وكذا البلدان الصاعدة والنامية، كالصين (من 6.7 إلى 6.1 في المائة) والهند (من 6.1 إلى 4.2 في المائة) وروسيا (من 2.5 إلى 1.3 في المائة) والمكسيك (من 2.1 إلى 0.1- في المائة).

وعلى العموم، ظل انتعاش النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي هدفا لم يتسنَّ بلوغه، حيث تباطأ النمو على الرغم من مختلف التدابير التحفيزية الماكرو اقتصادية التي جرى اعتمادها على الصعيد الدولي، لا سيما ما يتعلق بالسياسات النقدية التيسيرية، وجهود الحفز المالي عن طريق النفقات العمومية، والمحاولات الرامية إلى تخفيف العبء الضريبي في بعض البلدان.

3 - التوقعات الاقتصادية العالمية، صندوق النقد الدولي.

· فهرس العدد 6928 ·