BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

6288 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)

وعلى مستوى سوق المواد الأولية، شكل تباطؤ النمو العالمي وتباطؤ الاقتصاد الصيني على وجه الخصوص ضغطاً أدى إلى تراجع أسعار المواد الأولية الطاقية وغير الطاقية خلال سنة 2019، حيث أسفر عن تقلص حجم الطلب العالمي على هذه المواد . وفي هذا الصدد، تراجع متوسط سعر برميل النفط إلى 61.4 دولاراً سنة 2019، بانخفاض بلغت نسبته 10.2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، بينما سجل متوسط سعر المواد الأولية الأخرى تباطؤاً من 1.3 في المائة في 2018 إلى 0.8 في المائة.

المغرب وشركاؤه الاقتصاديون خلال سنة 2019

بالموازاة مع سعي بلادنا إلى تنويع شركائها الأجانب، تَوَاصل إيلاء أهمية خاصة لأوروبا، التي لا تزال الشريك الاقتصادي الرئيسي للمملكة. وقد تعززت هذه العلاقة الاستراتيجية خلال 2019 بعد مصادقة البرلمان الأوروبي بالأغلبية، في 16 يناير و12 فبراير 2019، على اتفاقين رئيسيين في إطار العلاقات المغربية الأوروبية، وهما الاتفاق الفلاحي الجديد وكذا اتفاق الصيد البحري الذي دخل حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019. وقد شكل إبرام هاذين الاتفاقين نجاحاً للمملكة على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي، على اعتبار أنهما يشملان عموم التراب الوطني،

وفي ما يتعلق بالعلاقات بين المغرب وبقية بلدان القارة الإفريقية، وبعد عودتها للاتحاد الإفريقي في يناير 2017، عملت المملكة على ترسيخ سياستها الرامية إلى الاندماج الإقليمي داخل القارة، من خلال المصادقة سنة 2019 على القانون رقم 11.19 الموافَق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). ويتمثل الهدف من إقامة هذه المنطقة في جعل التجارة بين البلدان الإفريقية دعامةً رئيسية لتحسين معدلات النمو الاقتصادي للقارة، وعاملاً لتسريع التحول الهيكلي، ورافعةً لتحسين دخل المواطنات والمواطنين في البلدان الأعضاء،

لكن التحدي المطروح يبقى كبيراً، بالنظر إلى أن التجارة بين البلدان الإفريقية مثلت بالكاد 15.2 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية للقارة الإفريقية خلال الفترة 42017-2015، بينما تبلغ حصة المبادلات التجارية بين بلدان القارات الأخرى حوالي 47 في المائة في أمريكا و61 في المائة في آسيا و67 في المائة في أوروبا. واعتباراً للإمكانات الهامة المتاحة في هذا المجال، يتعين تركيز الجهود على ثلاثة محاور رئيسية حتى يتسنى تدارك التأخر المسجل على مستوى الاندماج في القارة الإفريقية، وهي:

• حاجة البلدان الأعضاء للتشاور بشأن قواعد المنشأ، بما يجعلها تتسم بالبساطة والشفافية والمرونة وتساهم

في تبديد عوامل عدم اليقين لدى مقاولات البلدان الأعضاء.

• تقليص العقبات التي تعترض «تيسير التجارة» بين البلدان الإفريقية. ويقتضي ذلك معالجة جملة من

القضايا تتعلق بالطابع المعقد للإجراءات المعتمدة على الحدود، وارتفاع كلفة النقل البحري، والمشاكل اللوجستيكية، وعوامل عدم اليقين المرتبطة بمحيط الأعمال (المنافسة، آجال الأداء، الجوانب القانونية والقضائية، وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى ما تعانيه بعض المناطق من قصور أمني

• إرساء التكامل بين السياسات الصناعية للبلدان الأعضاء وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وتكثيف المشاريع

المشتركة بين المقاولات في البلدان الأعضاء، وتكثيف المشاريع الإقليمية الضخمة لتعزيز مستوى الاندماج الاقتصادي، وغير ذلك.

4 - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6928 ·