عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6289
وبخصوص العلاقات بين المغرب وبقية بلدان القارة الإفريقية بشكل خاص، لا تزال حصة القارة في إجمالي حجم المبادلات التجارية للمملكة محدودة، حيث ظلت في حدود 5.1 في المائة (2.5 في المائة فقط بالنسبة لحصة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء))، غير أنه في ما يتعلق باستثمارات المغرب في الخارج، فإن وجهة إفريقيا مثلت حصة تناهز 60 في المائة سنة 2019.
كما شكلت سنة 2019 نقطة تحول بالنسبة للمغرب في ما يتعلق بالسياسة التجارية، حيث أشارت بعض التصريحات الحكومية إلى إمكانية إعادة النظر في بعض اتفاقيات التبادل الحر، بل وإلغاء تلك التي تضر باقتصاد المملكة.
الولايات المتحدة وشركائها، لا سيما الصين، وتنامت الإجراءات الحمائية والخطاب القومي / السيادي في العديد من البلدان، وهو اتجاه من المحتمل أن يتفاقم جرَّاء مكامن الضعف التي كشفتها أزمة كوفيد -19.
وخارج الدوائر الرسمية، فإن الدعوة إلى مراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب من أجل تجاوز تبعات الانفتاح المفرط، ليست معطى جديدا. وعلى الرغم من أن العجز التجاري ليس المؤشر الوحيد الذي ينبغي مراعاته لتقييم مدى نجاح أي اتفاقية للتبادل الحر أو فشلها، إلا أنه يبقى معيارا حاسماً. وبخصوص هذه النقطة بالذات، فقد تمكنت بلادنا من زيادة حجم صادراتها نحو شركائها التجاريين بشكل ملحوظ، كما استقبلت تدفقات هامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما من أوروبا . ومع ذلك، فإن هذه النتائج لم تمكن من تدارك التفاقم المتزايد الذي تسجله بلادنا على مستوى العجز التجاري، الذي أصبح عجزاً بنيوياً . ويساهم هذا الوضع في إضعاف توزان الحساب الجاري إزاء الصدمات الخارجية الشديدة. وفي هذا الصدد، لا يمكن لأي بلد يسعى إلى تسريع وتيرة تنميته أن يعتمد بشكل دائم وحصري على تحويلات المقيمين بالخارج وإيرادات قطاع السياحة للحفاظ على توازنه الخارجي، علماً أن هذه المداخيل تتسم بطابعها المتقلب والهش.
وفي هذا السياق، أعلن المغرب مؤخراً عن الشروع في مراجعة اتفاقية التبادل الحر المبرمة مع تركيا، بعد أن وقفت بلادنا على أن الانعكاسات السلبية لهذه الاتفاقية على القطاعات الاقتصادية المحلية كقطاعي النسيج وتجارة التجزئة أضحت تبعث على القلق. وإذا كانت تركيا قد وافقت على مراجعة اتفاقية التبادل الحر التي أفضت إلى عجز قدره 1.2 مليار درهم بالنسبة للمغرب، فإن عملية المراجعة ينبغي أن تمتد لتشمل باقي الاتفاقات التي أبرمها المغرب،
ومع ذلك، وبالموازاة مع عملية مراجعة الاتفاقات الجاري بها العمل، التي من شأنها حماية مصالح المغرب، من الأهمية بمكان تسريع الإصلاحات الرامية إلى تعزيز تنافسية المقاولات المغربية وتطويرها وتحفيز تنويعها القطاعي وتوجيه أنشطتها نحو التصدير. وفي غياب هذه الأبعاد، فإن مراجعة الاتفاقيات قد تفضي إلى خلق قطاعات ريعية تستفيد من وضع حمائي دون أن تكون لها في المقابل أي مساهمة في مجالات الابتكار والإنتاجية والتصدير،
5 - مكتب الصرف.
6 - تصريح السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في مجلس المستشارين، 19 نونبر 2019.