BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

6290 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) 2.1.1. الاقتصاد الوطني في سنة 2019

1.2.1.1. نمو اقتصادي ضعيف في 2019، أدنى من المتوسط المسجل في السنوات الثماني السابقة

تباطأ الناتج الداخلي الإجمالي لبلادنا في سنة 2019 للسنة الثانية على التوالي، حيث لم يتجاوز معدل نموه 2.5 في المائة، مقابل 3.1 في المائة سنة 2018، علما أنه ظل منذ سنة 2012 يدور حول متوسط سنوي في حدود 3.2 في المائة. وسجل معدل النمو في 2019 ثاني أدنى مستوى له على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، بعد ذلك المسجل سنة 2016. ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع بشكل كبير في 2020، اعتباراً لتداعيات جائحة كوفيد -19 وضعف الموسم الفلاحي.

وإذا ما استمر الناتج الداخلي الإجمالي لبلادنا في تسجيل نفس معدلات النمو التي عرفها في السنوات الأخيرة، فستتطلب مضاعفة حجمه ما يقرب من 22 سنة. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار المعطيات المتعلقة بالنمو الديموغرافي، يرجَّح أن حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الثابتة قد ارتفعت بنسبة 1.5 في المائة في سنة 2019. وبطبيعة الحال، يبقى هذا المستوى غير كاف لتمكين اقتصادنا من الخروج من وضعيته الحالية ضمن فئة البلدان ذات الدخل المتوسط.

رسم بياني: نمو الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي (بالنسبة المئوية)

8

4 ,9010

3,20°

3

_ -- متوسط النمو على مدى ثمان سنوات - نمو الناتج الداخلي الإجمالي

المصدر: استنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط

ويعكس الأداء الضعيف الذي شهدته سنة 2019 انخفاضاً بنسبة 5.8 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، بعد موسمين فلاحيَّيْن جيديْن (2018-2017). وفي ظل ضعف التساقطات المطرية وتوزيعها بشكل غير متكافئ، بلغ إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2019/2018 ما مجموعه 52 مليون قنطار، مسجلا انخفاضاً بنسبة 30 في المائة مقارنة بمحصول متوسط (75 مليون قنطار)، وبنسبة 49 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق. ومن الواضح أن الإنتاج الجيد لبعض الزراعات من غير الحبوب لم يكن كافياً لتعويض المحصول الضعيف للحبوب. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية من سنة إلى أخرى، منتقلة من 2.9 في المائة في 2018 إلى 3.8 في المائة سنة 2019، وذلك حسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط.

2.2.11. تباطؤ ملموس للطلب الداخلي واستمرار ضعف مساهمة الصادرات الصافية...

حافظ النمو خلال 2019 على نمطه المعتاد، حيث ظل وزن الطلب الداخلي في التغير السنوي للناتج الداخلي الإجمالي مهيمنا، على الرغم من تباطؤ هذا المكون إلى 1.8 في المائة عِوض 4 في المائة السنة السابقة.

· فهرس العدد 6928 ·