عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6291
ويرتبط هذا التباطؤ بالانخفاض الطفيف في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والانعكاسات السلبية للموسم الفلاحي على مداخيل الأسر القروية. وكان تباطؤ الطلب الداخلي سيكون أكثر حدة، لا سيما على مستوى استهلاك الأسر، لولا الزيادات في الأجور التي أُقرت في إطار الحوار الاجتماعي.
وسجلت وتيرة نمو الاستثمار الإجمالي ، الذي يشكل أحد مكونات الطلب الداخلي، تباطؤا حاداً، حيت تراجعت من 5.8 في المائة في 2018 إلى 0.1 في المائة سنة 2019. ويعزى هذا التباطؤ بالأساس إلى الانخفاض الحاد للمخزونات في 2019، وبدرجة أقل إلى التباطؤ الطفيف لوتيرة نمو التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت
بالضرورة سلبياً بالنظر إلى أنه جاء بعد سنتين متتاليتين من الارتفاع القوي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تباطؤ الاستثمار الإجمالي في 2019 تزامن مع انخفاض حاد بنسبة 54 في المائة تقريباً في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد الزيادة الاستثنائية التي سجلت في 2018، التي نتجت بالأساس عن الصفقة التي أبرمتها إحدى شركات التأمين ببلادنا.
أما الصادرات الصافية من السلع والخدمات، فقد كانت مساهمتها إيجابية لكن محدودة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، حيث بلغت 0.5- نقطة مقابل 1.3- نقطة في 2018. وبالإضافة إلى العوامل البنيوية التي لا تزال تعيق تنافسية بلادنا وتنمية قدراتها في مجال التصدير، فإن ضعف مساهمة الصادرات الصافية في النمو يعزى أيضا إلى التباطؤ شبه المتواصل للطلب العالمي الموجَّه للمغرب منذ الربع الثالث من 2017.
3.2.1.1. تباطؤ الطلب الخارجي، إلى جانب مكامن الضعف البنيوية للاقتصاد المغربي، يعيق وتيرة نمو الصادرات خلال 2019
أثرت الظرفية الاقتصادية الدولية غير المواتية، سيما بالنسبة لشركائنا الرئيسيين، سلباً على أداء قطاع الصادرات المغربية خلال 2019. فقد تباطأت وتيرة نمو الصادرات، حيث تراجعت من 10.7 في المائة سنة 2018 إلى 2.4 في المائة في 2019. وفضلا عن ذلك، ومن حيث القيمة المطلقة، كان ارتفاع قيمة الصادرات (6.6+ مليار درهم) أقل من الواردات (9.8+ مليار درهم). وتبعاً لذلك، ظل العجز التجاري (للسلع) في مستويات عالية بشكل بنيوي، حيث بلغ حوالي 18.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي® سنة 2019.
ويعزى ارتفاع الواردات خلال 2019 بالأساس إلى زيادة مشتريات سلع التجهيز، خاصة المنتجات المتعلقة بقطاعٍ الطيران والمنتجات نصف المصنعة والسلع الاستهلاكية النهائية. بالمقابل، شهدت سنة 2019 انخفاضاً ملموساً للفاتورة الطاقية بنسبة 7.2 في المائة.
من ناحية أخرى، فإن ارتفاع الصادرات كان مدفوعاً بالأساس بمكونين رئيسيين، هما الفلاحة والمنتجات الغابوية (12.1+ في المائة) وصناعة السيارات (5.8+ في المائة)، خاصة صناعة الكابلات.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الصادرات سجلت على العموم تباطؤاً حاداً مقارنة بالسنة الماضية. وسُجل هذا التباطؤ على مستوى المجموعات الرئيسية للمنتجات، سيما قطاع السيارات (من 13 إلى 5.8 في المائة)، الذي تأثر في ما يبدو بالتباطؤ الذي يشهده القطاع في جميع أنحاء العالم. ولم يكن تأثير إنشاء مصنعٍ لمجموعة في المغرب ملموسا بشكل كامل بالنظر إلى أن المجموعة لم تشرع في تصدير منتجاتها إلا حوالّي النم ( B الثاني من شهر شتنبر 2019. وشهدت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بدورها انخفاضاً بنسبة 5.9 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 17.6 في المائة سنة 2018، وذلك بسبب تراجع الطلب وانخفاض الأسعار العالمية. من جانبها، تراجعت صادرات قطاع النسيج والجلود بنسبة 2.6 في المائة.
7 - التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت + تغير المخزونات
8 - التقرير السنوي حول التجارة الخارجية (2019) مكتب الصرف.