BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6295

• وعلى صعيد السياسة النقدية، أبقى مجلس بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 2.25 في المائة طيلة سنة 2019، وهو المستوى الذي ظل عليه منذ آخر تخفيض في مارس 2016. وعلى الرغم من النمو الضعيف للنشاط الاقتصادي، وتوقع تسجيل نسبة تضخم متدنية خلال الفصول الثمانية المقبلة (1.2 في المائة حسب التقرير الأخير حول السياسة النقدية لسنة 2019)، فقد اعتبر مجلس بنك المغرب أن مستوى سعر الفائدة الرئيسي لا يزال ملائما . وعلاوة على ذلك، خَفَّض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 4 إلى 2 في المائة في اجتماعه الثالث برسم سنة 2019، وذلك بالنظر إلى استمرار الحاجيات الهامة للبنوك من السيولة.

ويمكن تفسير موقف التريث والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بين سنتي 2016 و2019، على الرغم من توقعات نسبة تضخم متدنية وتحقيق نسبة نمو متواضعة، باستمرار عدد من عوامل عدم اليقين التي يمكن أن تقلص بشكل كبير من الأثر المنشود من أي مجهود لإنعاش النشاط الاقتصادي من خلال السياسة النقدية. وتسير عدة عناصر في هذا الاتجاه:

• أولاً، يبدو حسب التجربة التي شهدتها الفترة ما بين 2009-2016 أن انخفاض سعر الفائدة الرئيسي أو

الاحتياطي النقدي الإلزامي لن يؤدي بالضرورة إلى انتعاش النشاط الاقتصادي. وقد لوحظ خلال هذه الفترة أنه على الرغم من خفض سعر الفائدة الرئيسي والاحتياطي النقدي الإلزامي في خمس مناسبات وإطلاق بعض التدابير الرامية إلى إنعاش النشاط الاقتصادي، كتوسيع نطاق الضمانات المقبولة في عمليات السياسة النقدية وتنفيذ عمليات الإقراض المضمونة من بنك المغرب، فإن ذلك لم يحل دون التباطؤ شبه المتواصل للقروض البنكية وتراجع وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفترة المشار إليها. بالمقابل، سجلت القروض انتعاشاً خلال 2019 على الرغم من أن سعر الفائدة الرئيسي ظل دون تغيير منذ مارس 2016.

• وعلاقة بالنقطة السابقة، فإن خفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير، دون اتخاذ التدابير الملائمة في

مجالات أخرى غير السياسة النقدية (النظام الجبائي، ومواكبة المقاولين، وتقليص آجال الأداء، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحسين التنافسية، وغير ذلك)، قد يجعل هذه الآلية الرئيسية للبنك المركزي تقترب من الحد الأدنى 0، دون أن يكون لها على الأرجح تأثير كبير بما فيه الكفاية على النشاط الاقتصادي. وهذا من شأنه أن يقلص من هوامش تدخل السياسة النقدية في المستقبل، مما قد يدفع البنك المركزي إلى اللجوء بشكل أكبر إلى «إجراءات أخرى غير تقليدية»، والتي أضحت فعاليتها في بلدان أخرى موضع تشكيك متزايد،

• إن فعالية تدابير إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال السياسة النقدية، على غرار تخفيض سعر الفائدة

الرئيسي، ولكن أيضاً من خلال السياسة المالية، تبقى محدودة على العموم بسبب آثار التسرب (effets de لا سيما من خلال الواردات. وفي هذا الصدد، وفي ظل اقتصاد صغير مفتوح كالاقتصاد المغربن sil يعتبر وزن الواردات مهماً في سلة المستهلكين ولكن أيضاً في مسلسل الإنتاج (واردات المنتجات نصف المصنعة وسلع التجهيز). وتبعاً لذلك، فإن محاولة إنعاش النشاط الاقتصادي عبر تخفيض سعر الفائدة الرئيسي أو زيادة ضخ السيولة لن تؤدي بالكامل إلى زيادة الإنتاج الوطني والرفع من حجم التشغيل، بالنظر إلى أن جزءاً كبيراً من الطلب الإضافي الذي سيتولّد ستتم تلبيته عن طريق الواردات.

· فهرس العدد 6928 ·