BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

6296 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)

• وأخيراً، من شأن انخفاض سعر الفائدة الرئيسي أن يضر بالادخار لدى البنوك، الذي سجل بالفعل

تباطؤا خلال السنوات الأخيرة، ترتب عنه انخفاض في أسعار الفائدة الممنوحة على مختلف أنواع الودائع والتوظيفات. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الودائع لأجل لدى البنوك سجلت سنة 2019 انخفاضاً قويا ناهز 7.4 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، مما يمثل انكماشاً تراكمياً بلغ 12.8 في المائة مقارنة بنهاية 2015 . ومن المرجح أن يكون هذا الانخفاض ناجماً، من بين عوامل أخرى، عن تراجع ثقة المودعين كما يتضح من تسارع وتيرة السحوبات النقدية خارج القطاع البنكي منذ 2018.

ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار مختلف العناصر المشار إليها سلفاً مبرراً للإبقاء على توجه السياسة النقدية دون تغيير. لكنها تؤكد بالأحرى أنه إذا كان التوجه التيسيري للسياسة النقدية ضرورياً في ظرفية عصيبة، فإنه يظل رغم ذلك غير كاف لضمان تحقيق انتعاش حقيقي للاقتصاد، في غياب إجراءات موازية على مستوى السياسات الاقتصادية الأخرى. وتهم هذه الإجراءات، على وجه الخصوص، المجهود الموازي في مجال الإنعاش المالي (المزج بين السياستين النقدية والمالية)، وكذا الجوانب البنيوية، بما في ذلك تعزيز الاندماج الصناعي المحلي للحد من «آثار التسرب) من خلال الواردات، بالإضافة إلى تطهير المناخ المؤسساتي للأعمال للحد من عوامل عدم اليقين، ووضع حد للانتظارية التي يعيشها المستثمرون المحليون، ومن ثم تعزيز تفاعلهم . التدابير الرامية إلى إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال السياسة النقدي

• وفي ما يتعلق بسياسة الصرف، تُظهر التطورات الأخيرة أن المرحلة الأولى من اعتماد سعر الصرف المرن في المغرب، والتي امتدت لسنتين، سارت بشكل جيد. ولم يسجل سعر صرف الدرهم تقلبات كبيرة واستمر في التغير داخل نطاق التقلب المتوقع. وقد دفع السير الجيد للمرحلة الأولى السلطات المعنية إلى بدء المرحلة الثانية من هذا المسلسل اعتباراً من مارس 2020، من خلال توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم إلى +/- 5 في المائة.

وعلى الرغم من استقرار سوق الصرف خلال المرحلة الأولى، تجدر الإشارة إلى أن اتجاه سعر الصرف الفعلي الاسمي خلال الفترة 2019-2018، لا يسير في اتجاه النتائج المتوقعة، من الناحية النظرية، من الانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة وتحقيق تأثير إيجابي على تنافسية الصادرات وقدرة أكبر على امتصاص الصدمات الحقيقية. وفي هذا الصدد، وفي إطار سعر صرف أكثر مرونة، وعلى إثر تدهور الميزان التجاري، من المفترض أن تنخفض قيمة العملة من أجل امتصاص الصدمة، مما يجعل الصادرات أكثر تنافسية. والحال أنه على مدى السنتين الماضيتين، وعلى الرغم من تفاقم العجز التجاري وعجز الحساب الجاري مقارنة بسنة 2017، وهي آخر سنة قبل بدء مسلسل اعتماد سعر الصرف المرن، شهد سعر الصرف الفعلي الاسمي، على النقيض من ذلك، ارتفاعاً شبه متواصل حتى نهاية 2019، أي بزيادة تراكمية بنسبة 4.1+ في المائة خلال السنتين الماضيتين (الرسم البياني الموالي).

ويمكن أن يعزى غياب انخفاض ملموس لسعر الصرف الفعلي الاسمي للدرهم إلى عدد من العوامل. فمن ناحية، تجدر الإشارة إلى تأثير مسألة العرض والطلب داخل سوق الصرف، علماً أن العملات الأجنبية المتوفرة لدى البنوك ظلت على العموم في مستويات مقبولة خلال السنتين الماضيتين، حيث سجلت البنوك في أغلب الفترات وضعيات للصرف «طويلة» خلال الفترة 2018.-2019 ومن ناحية أخرى، مكنت التدفقات الهامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2018 (31.3 + في المائة) وعملية الاقتراض العمومي التي أنجزت في السوق الدولية في 2019 من إرسال إشارة إلى الفاعلين في السوق مفادها توفر رصيد كافٍ من احتياطيات الصرف، وبالتالي تم تفادي الضغط على العملة الوطنية.

· فهرس العدد 6928 ·