عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6297
رسم بياني: تطور سعر الصرف الفعلي الحقيقي والاسمي للدرهم
115
110 إطلاق مسلسل الانتقال إلى سعر الرف المرن
105
100
95
90
85
80
Q3 2006 Q1 2007 Q3 2007 Q1 2008 Q3 2008 Q1 2009 Q3 2009 Q1 2010 Q3 2010 Q1 2011 Q3 2011 Q3 2018 Q1 2019
سعر الصرف الفعلي الحقيقي (مؤشر) . سعر الصرف الفعلي الإسمي (مؤشر)
المصدر: قاعدة معطيات إحصاءات المالية الدولية، صندوق النقد الدولي
غير أنه وفي سياق تراجع التوقعات الاقتصادية، في علاقة بأزمة كوفيد-19، التي تنذر بتدهور رصيد الحساب الجاري (انخفاض حاد في مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج) وتباطؤ ملحوظ في تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية، يُتوقع أن يتوقف ارتفاع قيمة الدرهم.
فضلاً عن ذلك، ينبغي التأكيد على أنه حتى في حالة انخفاض سعر صرف الدرهم، فإن المكاسب المتوقع تحقيقها من حيث التنافسية ليست مضمونة على المدى القصير، وذلك لثلاثة اعتبارات رئيسية على الأقل:
• يحيط غموض كبير بالمدة التي يتطلبها انتعاش الاقتصاد العالمي، وبالتالي الطلب الخارجي الموجه للمغرب
بعد أزمة كوفيد -19. ومن شأن هذا الوضع أن يحد من التفاعل الإيجابي للصادرات المغربية مع انخفاض قيمة الدرهم.
• سعر الصرف ليس هو العامل الوحيد لتنافسية صادرات بلد معين. فهناك العديد من العناصر التي لا تقل
عنه أهمية، لاسيما كلفة الطاقة وكلفة النقل واللوجستيك والتنافسية غير القائمة على الأسعار (الجودة، والمحتوى التكنولوجي، والإنتاجية، وغير ذلك).
• يؤدي انخفاض قيمة الدرهم إلى زيادة واردات السلع الوسيطة وسلع التجهيز التي تحتاجها الصناعات
لتصديرية. وتبعاً لذلك، يمكن أن يتفاوت تأثير انخفاض سعر الصرف على تنافسية الصادرات تبعاً لمستوى الاندماج المحلي للمنتوج المعني، وهو ما أشارت إليه بعض الدراسات المنجزة على الصعيد الدولي، لاسيما بالنسبة لمصر وبولونيا :
- أولاً، يمكن أن تستفيد المنتجات التي تُصنَّع أساساً من مدخلات ومنتجات وسيطة محلية من انخفاض
قيمة الدرهم استفادة كاملة. بالمقابل، ستكون هذه المنتجات الأكثر تأثراً بشكل سلبي في حالة ارتفاع قيمة العملة الوطنية.
- من ناحية أخرى، فإن المنتجات المصدَّرة التي تضم محتوى أعلى من حيث القيمة المضافة المستوردة
يمكن أن تتأثر بشكل ضعيف إلى حد ما بانخفاض قيمة الدرهم، طالما أن المكاسب المتوقعة ستتضاءل، بل سيتم امتصاصها بشكل كلي تقريباً، من خلال ارتفاع أسعار المدخلات والسلع الوسيطة المستوردة من الخارج.
وتُبرز هذه النقطة الأخيرة الأهمية البالغة التي يكتسيها تجانس السياسات العمومية من أجل تمكين المغرب من الاستفادة من قدرة إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال آلية سعر الصرف. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص