عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6301
برنامج (انطلاقة)»، مبادرة إيجابية يتوقف نجاحها على القدرة على معالجة مختلف العوامل التي تهدد بقاء المقاولات، خارج البُعد المتعلق بالتمويل
شكلت إشكالية تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة محوراً رئيسياً في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر 2019. وبهذه المناسبة، وجَّه جلالته الحكومة وبنك المغرب، للتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع «برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي، وغير ذلك». وبعد مرور أقل من أربعة أشهر، تم رسميا إطلاق البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، «انطلاقة». ويرتكز هذا البرنامج على صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة 2020 ورُصد له مبلغ 8 ملايير درهم.
ومن خلال استهداف الفئات التي تواجه صعوبة أكبر في الحصول على التمويل، من المتوقع أن تستفيد من هذا البرنامج 13.500 مقاولة كل سنة، كما يتوخى منه خلق 27.000 فرصة شغل إضافية سنوياً. لهذه الغاية، تم اقتراح ثلاثة منتوجات، اثنان منها يتعلقان بالضمان («ضمان انطلاق» بنسبة فائدة محددة في 2 في المائة، و«ضمان انطلاق المستثمر القروي» بنسبة فائدة لا تتعدى 1.75 في المائة) ومنتوج ثالث تكميلي يتعلق بالتمويل في شكل قرض مجاني بدون فوائد (سُتَارْت المقاولات الصغيرة جدا).
وتكمن خصوصية هذا البرنامج في سماته الرئيسية، والمتمثلة في ما يلي:
• أولاً، يتعلق الأمر ببرنامج يجعل من التشغيل هدفه الرئيسي. ومن هذا المنطلق، فهو يهدف إلى تشجيع
المبادرة المقاولاتية على نطاق واسع، من خلال استهداف مجموعة واسعة من الفئات سواء في المناطق الحضرية أو القروية (المقاولون الذاتيون، حاملو الشهادات، المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة، المقاولات الناشئة المبتكرة، المشاريع الفلاحية الصغيرة، المشاريع المنجزة في إطار عملية تمليك الأراضي السلالية، المقاولات الصغيرة المصدِّرة نحو إفريقيا)؛
• تطبيق نسبة فائدة منخفضة، تبقى دون سعر الفائدة الرئيسي الذي يقرره بنك المغرب؛
• أنه يتجاوز النمط الكلاسيكي للسياسة النقدية من أجل تعزيز النجاعة: عوض تخفيض سعر الفائدة
الرئيسي وانتظار أن تجسد البنوك هذا القرار من خلال تخفيض أسعار الفائدة على القروض وزيادة منح القروض، يعتمد برنامج «انطلاقة» منهجية مختلفة من خلال التحديد المباشر لأسعار الفائدة على القروض التي سيتم تطبيقها على الفئات التي تتوفر فيها شروط الاستفادة من هذا البرنامج. وتبعاً لذلك، تم تكييف سعر إعادة تمويل البنوك من قبل بنك المغرب مع هذا الوضع، حيث حدد هذا الأخير نسبته في 1.25 في المائة في إطار عمليات القروض المضمونة؛
• عدم إلزام المقترضين المتوفرة فيهم شروط الاستفادة من البرنامج بتقديم أي ضمانات شخصية، باستثناء
الضمانات المتعلقة بالمشروع المراد تمويله (التجهيز، العقارات وما إلى ذلك). وهذا يُمَكن من طمأنة حاملي المشاريع وتحفيز الاستثمار؛
• سرعة رد البنوك على طلبات المقترضين، حيث إن آجال الرد ينبغي ألا تتعدى 3 أسابيع من تاريخ تقديم
الملف الكامل. وفي السياق نفسه ومن أجل تسريع وتيرة التفاعل مع الطلبات، تم تفويض منح ضمان صندوق الضمان المركزي للبنوك؛