6302 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)
• مرونة في العملية حيث إن البرنامج يخضع كل شهر للتقييم والتتبع، بما يُمكِّن من إجراء التعديلات اللازمة؛ • تم توقيع اتفاقية مع وزارة الداخلية لتعبئة المراكز الجهوية للاستثمار الاثنتي عشرة والاتحاد العام لمقاولات
المغرب ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بهدف مواكبة حاملي المشاريع في ما يتعلق بالجوانب الأخرى إضافة إلى الجانب المالي.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الطموح الذي واكب إطلاق برنامج «انطلاقة»، يجدر التذكير بأن المؤشر الحقيقي بمدى نجاح هذا البرنامج لن يكون عدد الطلبات التي تم تلقيها أو قبولها، بل سيكون بالأحرى نسبة المشاريع الجديدة التي استمرت في نشاطها وبلغت مستوى مُرضٍ من المردودية بعد خمس سنوات، بالإضافة إلى عدد مناصب الشغل القارة التي سيتم إحداثها.
والواقع أنّ نجاح برنامج «انطلاقة)) سيعتمد على الجهود التي ستُبذل بكيفيّة موازية، قصد التخفيف من حدة العوامل التي تهدد بقاء المقاولات الصغيرة، خارج البُعد المتعلق بالتمويل.
وبالنظر إلى تعدد العقبات التي تواجهها المقاولات في المغرب، يجب أن ينصب الاهتمام على العقبات الرئيسية، لاسيما استناداً إلى نتائج البحوث التي همت المقاولات الصغيرة جداً. وبالإشارة إلى البحث الوطني الأخير الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط وكذا نتائج البحث الذي أجراه البنك الدولي مؤخرا في صفوف المقاولات المغربية في 2019، فإن العقبات الرئيسية التي تواجهها المقاولات الصغيرة جداً، إلى جانب مسألة التمويل، نتمثل في وزن القطاع غير المنظم والفساد وتعقد المساطر الإدارية. وبالإضافة إلى هذه المعيقات الثلاثة، ثمة مشكلة آجال الأداء التي لا تزال تهدد بشكل جدي قدرة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على الصمود، ونقص الدعم والمواكبة، لا سيما خلال مرحلة بلورة المشروع وعلى مستوى التصدير. ومن شأن إغفال أحد هذه الأبعاد أن يزيد من مخاطر فشل المشاريع الممولة في إطار برنامج «انطلاقة»، مما سيؤدي إلى إهدار الموارد المالية المرصودة.
ومن هذا المنطلق، فإن التدابير التكميلية التي يتعين اتخاذها من أجل توفير أسباب النجاح لبرنامج «انطلاقة» يجب أن تركز بشكل خاص على المجالات الستة السالفة الذكر، وذلك من أجل:
• تسريع وتيرة رقمنة الخدمات الإدارية وتعميمها، لا سيما تلك الموجهة للمقاولات، مع العمل على تجميعها
في بوابة إلكترونية واحدة. كما ينبغي تعزيز العمل البيني بين مختلف الإدارات (لتفادي طلب الإدلاء بالوثائق ذاتها). ومن شأن مثل هذه التدابير أن تساهم في الحد من تعقيد المساطر الإدارية وتقليص مخاطر الفساد، وهما عقبتان رئيسيتان أمام المبادرة المقاولاتية؛
• مراجعة الرُّخص القانونية والإدارية والمأذونيات بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية، من خلال تعويضها
بدفاتر تحملات محددة سلفاً وخاضعة لمراقبة بعدية. وسيمكن ذلك من تقليص إمكانية سوء استغلال السلطة الإدارية، ومن ثم تذليل الصعوبات أمام حاملي المشاريع؛
• تعزيز قدرات المراكز الجهوية للاستثمار والهيئات الأخرى المعنية بتلقي المشاريع، حتى تتمكن من مد
حاملي المشاريع الجدد، في المراحل الأولى بمساعدة تقنية جيدة في مجال تكوين الملفات وإعدادها. وفي مرحلة لاحقة، من الأهمية بمكان أن تستفيد المشاريع التي تم انتقاؤها من خدمة للمواكبة خلال السنوات الخمس الأولى، على أن تتولى تقديم هذه الخدمة شبكة وطنية للتوجيه المهني للمقاولين. ويمكن أن تتشكل هذه الشبكة من مقاولات مهيكلة ومنظمات غير حكومية متخصصة ومن كفاءات متقاعدة راكمت خبرات يمكن استثمارها في توجيه المقاولين وتأطيرهم. ومن شأن ذلك أن يقلل بشكل ملموس من احتمال فشل المشاريع الممولة في إطار مبادرة «انطلاقة»؛