عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6303
• تعزيز دعم التصدير لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المغربية، من خلال تقديه
المساعدة والمشورة في ما يتعلق بأسواق التصدير (خاصة في القارة الإفريقية حيث لا يزال مستوى المخاطر عاليا). ويجب تقديم الدعم طوال عملية استهداف الأسواق وتوفير المعلومات اللازمة عن مختلف الجوانب، لاسيما طبيعة المنافسة والحواجز الجمركية وغير الجمركية وجودة مناخ الأعمال والقوانين الجاري بها العمل وجودة الخدمات اللوجستيكية وغير ذلك؛
• الحفاظ على الموقف الثابت والحازم للدولة تجاه التهريب، والذي تم تفعيله من قبل السلطات العمومية في
2019، مع اقتراح تدابير مناسبة وكفيلة بتقديم بدائل قابلة للتطبيق لفائدة الساكنة التي تتعيش من هذه الأنشطة غير المشروعة1. ومن شأن مثل هذا الإجراء أن يحد من المنافسة غير الشريفة التي تفرضها المنتجات المهربة على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الوطنية؛
• تقليص آجال الأداء الطويلة جداً التي تعاني منها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، سواء
إزاء القطاع العام (إشكالية الآجال غير المعلنة، قبل إيداع الفواتير) أو إزاء أصحاب الطلبيات من القطاع الخاص. ولبلوغ هذا الهدف، ينبغي تعزيز نظام المعلومات القائم لرصد التأخيرات المفرطة في آجال الأداء بين المقاولات الخاصة، سيما عند وجود علاقات غير متكافئة (زبناء كبار في مقابل موردين صغار). كما يتعين توسيع استخدام الفواتير الرقمية وزيادة فعالية نظام العقوبات ضد المقاولات أو الأشخاص الذين لا يؤدون ما بذمتهم بالرغم من انصرام الأجل القانوني للأداء".
7.2.1.1. استمرار عوامل عدم اليقين وإضعاف الثّقة عاملان يعيقان الاستثمار والمبادرة الخاصة
منذ أزمة 2008، عاد موضوع التداعيات السلبية لغموض الرؤية على الاستثمار الخاص ليستأثر بالنقاش بشكل قوي على الساحة الدولية، في سياق تباطؤ الاستثمار وتنامي التساؤل بشأن فعالية السياسات المعتمدة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية. إن مظاهر عدم اليقين في المجال الاقتصادي ليست مفهوماً جديداً (كنايت (Knight) في 1921، وعلى الخصوص، كينز (Keynes) في 1936). وعلى عكس المخاطر التي تكون قابلة للقياس، فإن مظاهر عدم اليقين يصعب قياسها من الناحية الكمية. كما أنها تخلق مناخاً مضطرباً يفتقر فيه الفاعلون الاقتصاديون والمستثمرون والمقاولون والمستهلكون إلى وضوح الرؤية ولا يملكون الوسائل اللازمة لاتخاذ قراراتهم على النحو الأمثل. وبعيداً عن كونها مجرد «موضة» جديدة، وبالإشارة إلى الدراسات المنجزة على المستوى الدولي بهذا الخصوص، فإن مظاهر عدم اليقين وانعدام الثقة في المحيط السياسي والاقتصادي والمؤسساتي لها تأثير سلبي مؤكد على الاستثمار، وهو تأثير تعاني منه بشكل أكبر البلدان النامية، كما يزداد حدة في فترات الركود. وخلال السنوات الأخيرة، من الواضح أن المغرب لم يشكل استثناء إزاء هذه الظاهرة، التي كانت لها تداعيات على دينامية الاستثمار الداخلي، مما حد من فعالية السياسات والتدابير الرامية إلى دعم المبادرة الخاصة التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية. وعلى الرغم من أن مظاهر عدم اليقين يصعب تحديدها كمياً، إلا أن تداعياتها واضحة إذا ما تم الوقوف عند عدد من المؤشرات، والتي تعكس نقص ثقة المستثمرين الحاليين أو المحتملين في محيطهم:
17 - انظر الموضوع الخاص من هذا التقرير (Focus).
18 - تجربة بولونيا التي تربط خصم الديون على مستوى النتيجة الخاضعة للضريبة بشرط احترام آجال الأداء.