BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

6304 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)

• ضعف الثقة في محيط الأعمال يعيق المبادرة المقاولاتية والاستثمار الخاص: استمرار الفساد، وضعف الثقة في الإدارة، وتعقد المساطر وما يرتبط بها من مشاكل على مستوى تنزيلها، وتعدد الرخص والمأذونيات، وفرض حواجز أمام ولوج القطاعات المركزة (المغرب يوجد في أسفل ترتيب مؤشر الولوج إلى الأسواق (المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM)')، والمنافسة غير الشريفة التي يفرضها القطاع غير المنظم، وطول آجال الأداء، الذي لا تزال تعاني منه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، كلها عوامل تقوض ثقة المقاولين الجدد المحتملين في محيط الأعمال، مما يخلق مناخاً تشوبه مظاهر عدم اليقين. ويؤدي هذا السياق إلى تثبيط عزيمة حاملي المشاريع الجدد لأنه يساهم في زيادة احتمالية الفشل. ويتضح هذا الإحباط من خلال مؤشر «الخوف من الفشل» الذي نشره المرصد العالمي لريادة الأعمال برسم الفترة 2019-2015، حيث يشير إلى أن أكثر من 47 في المائة في المتوسط من المغاربة الذين يرون أن ثمة فرصاً حقيقية لإطلاق مقاولتهم الخاصة يخشون ألا يتمكنوا من ذلك بسبب خوفهم من الفشل. وتعد هذه النسبة أعلى من المتوسط المسجل في عينة البلدان التي شملتها دراسة المرصد العالمي لريادة الأعمال، والبالغ 37 في المائة.

• عوامل عدم اليقين تؤثر أيضاً على الجهود الاستثمارية للمقاولات الموجودة: إنَّ معظم العوائق السالفة الذكر المرتبطة بمحيط الأعمال، فضلاً عن عدم وضوح الرؤية بشأن الآفاق المستقبلية للنشاط والطلب، كلها عناصر تغذي مظاهر عدم اليقين لدى المقاولات الموجودة. وفي هذا الصدد، تشير نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية الذي ينجزه بنك المغرب إلى أنه في المتوسط خلال الفترة 2019-2016، تعاني نحو 30 في المائة من المقاولات العاملة في القطاع الصناعي من عدم وضوح الرؤية بخصوص التطور المستقبلي لأنشطتها في أفق أربعة أشهر، وهي نسبة ترتفع إلى 38 في المائة بالنسبة للربع الأول من سنة 2020.

ومن شأن هذا السياق المشوب بالكثير من مظاهر عدم اليقين أن يؤدي إلى تأخير القرارات الاستثمارية للمقاولات، وبالتالي فهو لا يتيح إعادة استثمار الأرباح على النحو الأمثل في الدورة الاقتصادية. وبخصوص هذه النقطة، ورغم أن معطيات الحسابات الوطنية للفترة ما بين 2014 و2018 لا تسمح بالتمييز بين المقاولات الخاصة والعمومية، فإنها تظهر عموما أن معدل هامش الشركات غير المالية شهد ارتفاعا طفيفا20، بينما شهد معدل استثمارها تراجعا شبه متواصل منذ 2013 (انظر الرسم البياني الموالي). وبعبارة أخرى، يبدو أن الأرباح التي حققتها المقاولات الموجودة لم تتم إعادة استثمارها بشكل كاف في الدورة الاقتصادية. وقد تكون وظفتها أكثر في تقوية مدخراتها. وفي هذا الصدد، ارتفع معدل مدخرات الشركات غير المالية بشكل شبه متواصل، حيث انتقل من 29.3 في المائة من القيمة المضافة للقطاع في 2014 إلى 33.8 في المائة سنة 2018. ويولد هذا الوضع نقصاً ينبغي تداركه من حيث النمو وإدرار الدخل وخلق فرص الشغل.

• قد تكون مظاهر عدم اليقين المحيطة بأجندة الإصلاحات المعلنة ساهمت في تكريس الانتظارية لدى المستثمرين الوطنيين: خلال السنوات الأخيرة، شهد المغرب وتيرة متسارعة لتنفيذ الإصلاحات وإعمال القوانين المتعلقة بمحيط الأعمال ودعم الاستثمار. ومع ذلك، فإن التأخر المسجل في إخراج بعض الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في عدة مناسبات، كمشروع الميثاق الجديد للاستثمار الذي طال انتظاره منذ 2016، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالجبايات الذي تم الإعلان عنه خلال المناظرة الوطنية حول الجبايات، ناهيك عن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، قد يكون ساهم في تكريس الانتظارية التي

20 - على الرغم من أنها لا تسمح بالتمييز بين المقاولات الخاصة والعمومية، إلا أن المعلومات المستقاة من الحسابات الوطنية تعطي فكرة تقريبية عن تطور مردودية واستثمار المقاولات غير المالية في المغرب.

· فهرس العدد 6928 ·