عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6311
المخصصة لوزارة الصحة، وزيادة ميزانية هذه الأخيرة بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى تشغيل أو تأهيل العديد من بنيات الرعاية الصحية.
ومع ذلك، فلا تزال هناك نقائص ومواطن قصور مهمة تلقي بظلالها على المنظومة الصحية الوطنية، وهي تهم أساسا مسألة التأطير الطبي وتوزيع بنيات الرعاية الصحية والأجهزة الطبية على مجموع التراب الوطني. فإذا كانت نسبة التأطير الطبي في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OCDE) تبلغ في المتوسط 35 طبيباً لكل 10.000 نسمة28، فإنها لم تبلغ في المغرب خلال سنة 292019، بالنسبة للقطاعين العام والخاص معا، سوى 7.04 أطباء لكل 10.000 نسمة. وفي ما يتعلق بعدد الأَسِرَّة بالمستشفيات، يتوفر المغرب، باحتساب جميع القطاعات الصحية، على 10.07 أسِرَّة لكل 10.000 نسمة، في حين تصل هذه النسبة إلى 47 سريراً لكل 10.000 نسمة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي30. أما في ما يخص المعدات الطبية المكلفة، فإن هناك جهات بأكملها لا تتوفر بعد على هذه الأجهزة، كما هو الحال بالنسبة لجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي (RM)) الذي لا تتوفر عليه جهات طنجة - تطوان - الحسيمة، وبني ملال - خنيفرة، والعيون الساقية - الحمراء. وبالنسبة للجهات التي يوجد بها هذا الجهاز، فبينها تفاوتات كبيرة على مستوى عدد الساكنة المستفيدة من كل جهاز. فإذا كانت جهة الرباط سلا القنيطرة تتوفر على جهاز واحد لكل مليون نسمة فإن جهة سوس ماسة تتوفر على جهاز واحد لكل 2.5 مليون نسمة.
ومن بين المنجزات التي شهدها القطاع خلال سنة 2019، نشير إلى استمرار انخفاض أسعار الأدوية. إذ حسب الوزارة الوصية، مكنت الإعفاءات الضريبية التي نص عليها قانون المالية لسنة 2019 من تخفيض أسعار 851 دواءً. وهو تدبير مهم من أجل تيسير ولوج الساكنة للأدوية، وملاءمة أسعار الأدوية مع تلك المعمول بها على الصعيد الدولي، وتخفيف نفقات الأسر في مجال الصحة. غير أن سياسة الأدوية لا يجب أن تقتصر على الصعيد الدولي، وتخفيف نفقات الأسر في مجال الصحة. غير أن سياسة الأدوية لا يجب أن تقتصر على الجانب المتعلق ب«سعر الدواء»، بل ينبغي مباشرة العديد من الأوراش في هذا المجال والانكباب على جملة من القضايا، التي يمثل بعضها خطرا على الصحة العامة. ويتعلق الأمر بشكل خاص بمكافحة التداوي الذاتي وبيع واستخدام الأدوية دون وصفة طبية أو باستعمال وصفة طبية سابقة. وتزيد خطورة هذه الظاهرة عندما يتعلق الأمر بالمضادات الحيوية"، لأن استعمالها بشكل عشوائي يؤدي إلى تطوير مقاومة جسم المريض للمضادات الحيوية، مما قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، وإلى إطالة مدة الاستشفاء والرفع من خطر الوفاة.
بالإضافة إلى ذلك، وفي ظل ظهور شبكات التواصل الاجتماعية وتحرير المشهد السمعي البصري، مع وجود سياق متسم بضعف العرض العمومي في مجال الرعاية الصحية، أضحت الأسر المغربية تتعرض بشكل متزايد لجملة من المحتويات الإعلامية والرقمية التي تتضمن دعوات إلى استخدام بعض المواد الطبية لمكافحة الأمراض واستبدال العلاجات التقليدية التي يصفها الأطباء. بل إن بعض تلك المحتويات تدعو إلى تبني طرق علاجية خارج أي بروتوكول طبي. إن هذا النوع من الممارسات، التي غالباً ما تروج لثقافة غير عقلانية، وتتغذى على جهل بعض المتلقين وعدم وعيهم وسذاجتهم، يمكن أن تدفع المواطنين إلى تعريض أنفسهم لمخاطر صحية تهدد حياتهم، كما أنها تتسبب في تكاليف كبيرة إضافية للمنظومة الصحية لعلاج ما قد تسببه من أمراض. وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أن تقنين المحتويات الإعلامية لا يمكن لوحده أن يشكل حلا المكافحة ممارسات التطبيب الزائف (pseudo-médecines) الذي لا يقوم على التجربة العلمية المعتمَدة. بل إن هذه المكافحة تقتضي انخراطا قويا من لدن وزارة الصحة بدعم من وسائل الإعلام وجميع وسائل التواصل
28 - Panorama de la Santé 2019, OCDE. 29 - Chiffres Carte Sanitaire, à fin octobre 2019.
30 - Panorama de la Santé 2019, OCDE . 31 - http://www.emro.who.int/fr/mor/morocco-news/celebration-de-la-semaine-mondiale-pour-un-bon-usage-des-antibiotiques-12-18-novembre-2018.html