6312 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)
الأخرى، من خلال تنظيم حملات للتصدي للمعلومات الطبية الزائفة أو المغلوطة وتحسيس المواطنين بمخاطر هذه الممارسات التي لا تستند على أدلة علمية.
وعلى صعيد التغطية الصحية، بلغ عدد الأشخاص المسجلين في نظام المساعدة الطبية (راميد) ما مجموعه 15 مليون شخص مع نهاية دجنبر 2019، أي بزيادة قدرها 15 في المائة (2.2 مليون مستفيد جديد) مقارنة بالسنة الفارطة، علما أن 10.9 ملايين منهم يتوفرون على بطاقة سارية المفعول. وتعزى هذه الزيادة في عدد الأشخاص المسجلين خلال سنة 2019، والتي تعد الأعلى من نوعها منذ إطلاق النظام سنة 2012، إلى كون التوفر على بطاقة «راميد» أصبح منذ 2019 من بين شروط الاستفادة من برامج أخرى للمساعدة الاجتماعية للأسر (برنامج «تيسير»، الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة).
ويُبْرِزُ توزيع المستفيدين حسب الفئات برسم سنة 2019، أن الأشخاص المصنفين في وضعية فقر يمثلون 94 في المائة من مجموع المسجلين في نظام «راميد»، فيما يمثل الأشخاص المصنفون في وضعية هشاشة 6 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الأشخاص في وضعية هشاشة اتخذت منحى تنازليا منذ سنة 2012، حيث تراجعت من 28 في المائة عند إطلاق نظام «راميد» إلى 6 في المائة سنة 2019. ويعزى ذلك إلى المساهمة المالية التي يتعين على الأسر الموجودة في وضعية هشاشة أداؤها للاستفادة من هذا النظام. وقد بلغ معدل سحب البطاقة في صفوف المستفيدين المصنفين في وضعية هشاشة 29 في المائة سنة 2019. بالإضافة إلى ذلك، شهدت حصة المستفيدين المصنفين في وضعية فقر ارتفاعاً مطردا منذ إطلاق نظام «راميد»، إذ انتقلت من 72 في المائة سنة 2012 إلى 94 في المائة سنة 2019. أما توزيع المستفيدين حسب مكان الإقامة، فيبين أن الأسر القاطنة بالوسط القروي تبلغ 53 في المائة من مجموع المستفيدين، مقابل 47 في المائة بالنسبة للأسر الحضرية. وتمثل الإناث 52 في المائة من مجموع المستفيدين. وتحتل النساء المتزوجات نسبة مهمة من مجموع المستفيدات تبلغ 58 في المائة، تليهن بنسبة أدنى النساء العازبات (21 في المائة). أما النساء الأرامل والمطلقات، فتشكلن 13 في المائة و6 في المائة على التوالي.
من جهة أخرى، تواصلت جهود توسيع نطاق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلا أنه لا يغطي بَعْدُ مجموع الفئات المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. وقد بلغ عدد الأشخاص المشمولين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع نهاية سنة 2018 ما مجموعه 10.1 ملايين شخص، منهم 7 ملايين مستفيد من القطاع الخاص، و3.1 مليون مستفيد من القطاع العام و73.473 من فئة الطلبة.
أما بخصوص موارد النظام، فقد بلغت 12.37 مليار درهم من الاشتراكات والمساهمات في متم سنة 2018، في حين وصلت مصاريفه ل8.9 مليار درهم. وقد خُصِّص 51.5 بالمائة من المصاريف لتغطية الأمراض طويلة الأمد، و31.5 بالمائة للأدوية.
ويعزى الفائض الإيجابي الذي سجله نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2018 إلى تطور الموارد المتأتية من مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يضم عددا أكبر من المستفيدين مقارنة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. بالموازاة مع ذلك، يبلغ متوسط المصاريف السنوية المخصصة لكل مستفيد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 577 درهماً، مقابل 1586 درهماً بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي،
غير أن ضعف متوسط مصاريف التغطية المخصصة سنويا للمستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مقترنا بحجم المصاريف المتبقية على عاتق المستفيد، والتي تمثل حوالي 35 في المائة من تكاليف العلاج، كلها عوامل تؤدي إلى انتشار ظاهرة العدول عن اللجوء إلى العلاج في صفوف هذه الفئة من المستفيدين، الذين