عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6313
يشكلون فئة ذات أجور متدنية (حوالي 64 في المائة من المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون أجرة تقل عن 2800 درهم). ويعتبر هذا الوضع إجحافا في حق الأجراء ذوي الأجور الدنيا، والحال أنهم الأكثر عرضة للمرض بسبب مزاولة الكثير منهم لمهن تتطلب مجهودا بدنيا. وفي هذا الصدد، ينبغي إعادة النظر في طرق الاحتساب المطبقة لإرجاع المصاريف برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما يسمح بتقليص المصاريف المتبقية على عاتق المؤمن لهم، والتي قد تدفعهم إلى العدول عن العلاج، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأمراض وبالتالي من المحتمل أن يتطلب مستقبلا مسارات علاجية أكثر كلفة سواء بالنسبة للمستفيد أو لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وبشكل عام، وكما أشار إلى ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقاريره السنوية السابقة، لا تزال حكامة نظامي التغطية الصحية (نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية) تعتريهما جملة من الاختلالات. فبالنسبة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض نذكر أساسا مشكل الجزء الباقي من مصاريف العلاج على عاتق المستفيدين، والذي بلغ سنة 2018 نسبة 35.7 في المائة في القطاع الخاص و31.8 في المائة في القطاع العام، بالإضافة إلى بعض الممارسات غير المشروعة من قبيل عدم التصريح بجزء من المصاريف المدفوعة (الدفع بدون أي وثيقة أو وصل إثبات)32. أما نظام المساعدة الطبية «راميد» فيعاني بدوره من العديد من أوجه القصور المرتبطة بعدم مواكبة ارتفاع عدد المستفيدين بالرفع الكافي من التمويل المخصص لهذا النظام، مما أدى إلى الضغط على المستشفيات العمومية وإنهاكها، وضعف خدمات الرعاية الصحية، واضطرار المرضى إلى انتظار مدة طويلة من أجل الاستفادة من العلاجات، وهو ما من شأنه أن يفاقم وضعهم الصحي. إن كل هذه العناصر، مقترنة بالفوارق القائمة على مستوى المنظومة الصحية بين الوسطين القروي والحضري، وبين الجهات، وبين القطاعين الخاص والعام، تؤدي إلى محدودية أثر هاذين النظامين (نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية) في تحسين الصحة العمومية.
4121. السكن الاجتماعي: من أجل مقاربة تشاركية مرتكزة على المواطن وقائمة على تنويع العرض وإدماج الجهات
بخصوص السكن الاجتماعي، تواصَل خلال سنة 2019 تنفيذ البرامج التي تدعمها الدولة من أجل بناء مساكن اجتماعية بمبلغ 250.000 درهم و140.000 درهم. وقد بلغ العجز من حيث الوحدات السكنية 425.000 وحدة سينة 2018، مقابل 484.000 وحدة سنة 2017.
وبالموازاة مع ذلك، تشير آخر المعطيات المتوفرة عن برنامج «مدن بدون صفيح» إلى إعلان 59 مدينة في المملكة مدنا بدون أحياء صفيح. أما بالنسبة للمستفيدين، فقد أحصت الوزارة المكلفة بالبرنامج استفادة 277.583 أسرة. غير أن المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة، المُحَدَّدِ ثمنها في 140.000 درهم، والتي تعتبر المنتوج الرئيسي الموجه لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، تثير بعض التخوف من جانب المستفيدين، كما يتضح ذلك من نتائج دراسة أنجزتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مؤخرا، حول برنامج السكن الاجتماعي، حيث أبرزت أن 28 في المائة ممن اقتنوا هذا الصنف من المساكن أعربوا عن عدم رضاهم عن هذا السكن، مقابل تأكيد 72 في المائة من المستفيدين أنهم راضون بشكل متوسط. وينضاف إلى ذلك إقامة هذه المساكن في أحياء بعيدة ومهمشة، مما يؤدي في العديد من الحالات إلى مقاومة ساكنة دور الصفيح لعمليات إعادة الإسكان، حتى ولو كانت ستؤدي إلى تحسين ظروف سكنهم بفضل الاستفادة من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والتطهير.
32 - تم في يناير 2020 توقيع عدة اتفاقيات بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصحات الخاصة والهيئات التمثيلية للأطباء، قص على مراجعة التعريفة المرجعية للخدمات الطبية ومحاربة ممارسة «النوار».