6314 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) إن عدم الرضا الذي عبر عنه المستفيدون من المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة مرده بالأساس اختيار هذا النوع من المساكن دون استشارة السكان المعنيين ودون تنويع للعرض السكني لا سيما من خلال توفير إمكانية الإيجار في ظروف أفضل من تلك الموجودة في السكن الاجتماعي. إن مسألة السكن الاجتماعي تحتاج إلى عملية مراجعة تأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي، وذلك من بوابة برامج التنمية الجهوية. كما ينبغي دراسة سبل توفير الإيجار منخفض التكلفة، لأن الأسر الفقيرة والتي توجد في وضعية هشاشة وكذا فئة الشباب التي تعيش على إيقاع تحولات اجتماعية كبرى، لا يمكنها اقتناء سكن حتى ولو كان من صنف المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة، والذي تنضاف إلى كلفته تكاليف أخرى، لا سيما مصاريف التنقل.
أما بالنسبة للأصناف الأخرى من السكن الاجتماعي، فقد تم توقيع 1154 اتفاقية إلى غاية نهاية يونيو 2019 من أجل بناء حوالي 1.713.000 وحدة سكنية بقيمة 250.000 درهم للوحدة، يتم إنجاز 93 في المائة منها من لدن القطاع الخاص. وإذا كان هذا الصنف من المساكن يحظى بإقبال كبير منذ إطلاقه، كما بينت ذلك نتائج الدراسة التي أنجزتها الوزارة المشرفة على القطاع سنة 2018، فلكونه يشكل البديل الوحيد للأسر ذات الدخل المنخفض وسبيلها الوحيد لامتلاك سكن، لا سيما في المدن الكبرى حيث تحول التكلفة المرتفعة للعقار وندرته دون ولوج الكثير من الأسر إلى السكن. ويؤدي هذا الوضع إلى إضعاف مبدأ التمازج الاجتماعي بين مختلف الشرائح في المدن الكبرى ويقلل من إمكانية إقامة الأسر ذات الدخل المنخفض في مركز المدينة. لذلك، يجب أن يكون نطاق سياسة السكنى ذا طابع أوسع، بحيث يشمل جوانب أخرى، لاسيما الإيجار لفائدة الأسر محدودة الدخل وتشجيع إقامة تلك الأسر في الأحياء الموجودة وسط المدينة من أجل تعزيز التمازج الاجتماعي.
2.2.1. المساواة بين الجنسين والمناصفة
1.2.2.1. ضعف السياسة المتعلقة بالنوع الاجتماعي وغياب رؤية شاملة ومنسجمة حول قضايا النوع
ما فتئ المغرب يجدد التأكيد منذ عقدين من الزمن على التزامه بالنهوض بالمساواة بين النساء والرجال وتعزيز مكانة المرأة في مختلف مناحي الحياة العامة. وقد مكن هذا الانخراط من تحقيق تقدم لا يمكن إنكاره، لا سيما في ما يتصل بتمدرس الفتيات، وتمثيلية المرأة في مناصب المسؤولية وفي الحقل السياسي. لكن يلاحظ أن هذه التطورات تتم بطريقة محتشمة ولا تندرج في إطار سياسة شاملة ترمي إلى مكافحة التمييز في حق المرأة، وإلى تشجيع مشاركتها الكاملة في جميع جوانب الحياة العملية، وتعزيز مكانتها ووضعها داخل المجتمع. فعلى سبيل المثال، رغم المنحى التنازلي الذي يشهده معدل مشاركة النساء في سوق الشغل منذ عدة سنوات، ورغم البطالة التي تطالهن أكثر من الرجال، فلم يتم اعتماد سياسة عمومية تتصدى بشكل ناجع لهذا الموضوع. أما الخطة الحكومية للمساواة «إكرام»، فإن نتائجها تبقى محدودة الأثر كما أنها لا تندرج بالقدر الكافي في إطار رؤية شاملة للنهوض بأوضاع المرأة في جميع جوانب الحياة وفي مجال المساواة بين الجنسين.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، قد صنف المغرب في الرتبة 143 من أصل 153 دولة شملها التقرير سنة 2019. وحصلت المملكة ع نقطة إجمالية بلغت 0.605 في مؤشر النجاح في تقليص الفجوة بين الجنسين. ويشكل هذا الترتيب تراجعا مقارنة مع النسخة السابقة من التقرير، والتي احتل المغرب فيها المرتبة 137 في مجال المساواة بين الجنسيز ويسجل المغرب تأخراً كبيراً في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين منذ إطلاق العمل بهذا المؤشر سنة 2006، حيث يتم تصنيفه من بين العشرة بلدان الموجودة في مؤخرة القائمة، إلى جانب اليمن والمملكة العربية السعودية وسوريا وغيرها.