BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 45

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6315

ومن الواضح أن الخطط والتدابير المعتمدة في مجال النوع الاجتماعي تتسم بعدم اندراجها في إطار مقاربة شاملة في التعاطي مع قضايا النوع، لا سيما الخطة الحكومية للمساواة «إكرام 2017-2021»، التي تتمثل غايتها الأساسية في تمكين النساء، حيث لم تسمح هذه الخطة، وقد بلغت نصف المدة المخصصة لتنفيذها، بتحقيق تقدم في مجال مشاركة المرأة وتمكينها، وهو ما يتجلى من خلال إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط برسم 2019. حيث أظهرت معطيات المندوبية أن 10.5 ملايين من النساء توجدن خارج سوق الشغل، أي 78.5 في المائة من مجموع النساء البالغات من العمر 15 سنة فما فوق (81.5 في المائة في المناطق الحضرية و 72.9 في المائة في المناطق القروية). ومن بين هؤلاء النساء المستبعدات من سوق الشغل، نجد 75.2 في المائة ربات بيوت و14.1 في المائة تلميذات أو طالبات. من جهة أخرى، لم تنجح العديد من البرامج التي تم تنفيذها خلال العقدين الماضيين لتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية (التعليم والصحة والسكن والبنيات التحتية الأساسية) في تقليص أشكال عدم المساواة وتخفيف ما تعانيه النساء من إقصاء اقتصادي، حيث تظل نسبتهن ضمن الساكنة النشيطة المشتغلة محدودة (23.8 في المائة في سنة 2019)، كما بلغ معدل البطالة في صفوفهن 13.5 في المائة سنة 2019، مقابل 7.8 في المائة لدى الرجال.

وفي الواقع، لقد تحولت الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي، التي تعتبر أداة بالغة الأهمية في تعبئة جميع القطاعات الحكومية لدمج بعد النوع الاجتماعي في ميزانياتها القطاعية، إلى عمل روتيني سنوي دون أي تأثير حقيقي على النهوض بالمساواة بين الجنسين. لذلك، أنجزت وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال الأسدس الأول من سنة 2019، دراسة معمقة ارتكزت على إعادة صياغة تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الاجتماعي. وقد أظهر الجزء المخصص من الدراسة لتشخيص مساهمة هذا التقرير في تنفيذ وتتبع الميزانية المستجيبة للنوع استمرار بعض الإكراهات التي يجب معالجتها، والتي أثرت على المبادرات الحكومية في مجال النوع الاجتماعي. وتتجلى هذه الإكراهات، على الخصوص، في «إغناء مستمر للنظام الوطني للمعلومات بمعطيات تستجيب للنوع، وإنجاز تحاليل قطاعية قائمة على النوع بشكل منتظم، إضافة إلى تعزيز الاستيعاب الجماعي للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي لجميع الأطراف المعنية».

2.2.2.1. العنف المبني على النوع الاجتماعي: من أجل سياسة عمومية قوية تدعمها مخططات عمل على الصعيدين الوطني والترابي

شهدت سنة 2019 أيضًا نشر النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط. وقد كشفت هذه النتائج أن المغرب لا يزال بعيدا عن القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما لا يزال أمامه الكثير من أجل الوفاء التام بالتعهدات التي أخذها على عاتقه في هذا المضمار بموجب أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة. وهكذا أظهرت النتائج الأولية للبحث أنه من بين 13.4 مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، فإن أزيد من 7.6 مليون تعرضن، خلال الاثني عشر شهرا السابقة للبحث، لنوع واحد من العنف على الأقل وذلك كيفما كانت أشكاله ومجالاته، وهو ما يمثل 57 في المائة من النساء.

أما بالنسبة لتوزيع الحالات حسب نوع العنف الممارس، مقارنة مع نتائج البحث المماثل المنجز سنة 2009، فقد انخفضت معدلات انتشار العنف النفسي من 58 في المائة إلى 49 في المائة، كما تراجعت معدلات العنف الجسدي من 15 في المائة إلى 13 في المائة، فيما اتسعت دائرة العنف الاقتصادي منتقلة من 8 في المائة إلى 15 في المائة، كما ارتفع العنف الجنسي من 9 في المائة إلى 14 في المائة.

· فهرس العدد 6928 ·