6316 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)
ومن بين النتائج المقلقة في هذا البحث، تلك المتعلقة بانتشار العنف الزوجي، وذلك رغم مختلف حملات التوعية والتحسيس التي جرى إطلاقها خلال العقد الأخير للتصدي للظاهرة. حيث أبرز البحث أنه خلال سنة 2019، بلغ معدل انتشار العنف في الفضاء الزوجي 46 في المائة (5.3 مليون امرأة). وإذا كانت أغلب هؤلاء النساء تعرضن للعنف من طرف الزوج، فإن هناك نساء أخريات تتعرضن للعنف من لدن الشريك. وهو وضع يزيد من حدة الضرر الذي يلحقهن نظرا لصعوبة اللجوء إلى القضاء على اعتبار أن ذلك قد يعرضهن للمتابعة الأنه سيشكل اعترافا بإقامة علاقة خارج إطار الزواج.
وتتعرض النساء أيضا للعنف النفسي في الفضاء المهني، حيث تتعرض 15 في المائة من النساء النشيطات على الأقل لشكل من أشكال العنف في مكان العمل. وترجع غالبية أفعال العنف في الفضاء المهني (83 في المائة) إلى سلوك التعنيف النفسي (49 في المائة) أو إلى التمييز الاقتصادي (34 في المائة). وبخصوص السلوكات الممارسة في فضاء العمل والتي قد تصل إلى درجة التحرش النفسي بالمرأة، يذكر أن مدونة الشغل المغربية لا تقر بالتحرش النفسي، رغم الضرر الذي ينجم عنه وما قد يترتب عنه من إعاقة لعمل المرأة. وفي هذا الصدد، كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أوصى في مساهمته في النموذج التنموي الجديد بتعزيز الإطار القانوني الخاص بمحاربة التحرش المعنوي أو الجنسي ضد المرأة في أماكن العمل، مع وضع مساطر واضحة ومتاحة لوضع الشكايات ضد جميع أشكال المعاملة المهينة أو التمييزية في حق المرأة داخل أماكن الشغل. إن الخلايا المكلفة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، التي تتولى مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة لفائدة النساء الضحايا، والتي تُعتبر التدبير العمومي الوحيد الموجود على المستوى الترابي، في المحاكم والمستشفيات ولدى الدرك الملكي والأمن الوطني، ورغم الجهود المهمة التي تبذلها إلا أنها بحاجة إلى مزيد من الدعم والإسناد على مستوى الموارد البشرية والوسائل اللوجستية اللازمة، وكذا على مستوى تعزيز الانسجام سواء في المقاربة أو في السياسة المعتمدة. وفي ظل غياب مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف، فإن هذه الخلايا تظل مرتهنة بشكل كبير بما يمكن أن تقدمه الجمعيات من دعم في هذا الصدد. والحال أنه يجب أن يكون إيواء النساء ضحايا العنف وأطفالهن في ظروف لائقة، عندما يتعذر إبعاد المعتدي، من المهام المنوطة بالسلطات العمومية والجهات.
ويستند الجزء الأكبر من المبادرات الحكومية المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة على جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وقد أظهرت هذه المقاربة محدوديتها. إذ لا شك أن المجتمع المدني يظل فاعلاً لا غنى عنه في هذا المجال، لكنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل محل الفاعلين العموميين، سواء على المستوى الوطني أو الترابي، المدعوين إلى إدماج قضايا مكافحة العنف في برامج التنمية الجهوية.
ولا تزال ثقافة التسامح مع العنف ضد المرأة منتشرة على نطاق واسع في المجتمع وخاصة في صفوف الشباب. وتمثل وسائل التواصل الجديدة عاملا يزيد من حدة انتشار هذه الثقافة. لذلك، يجب العمل على تجريم ومحاربة المحتويات الرقمية المنطوية على التحريض المباشر أو الضمني على العنف تجاه المرأة، والحط من شأنها، وانتهاك حقوقها وسلامتها الجسدية. كما يجب أن يشكل المجتمع المدني الدرع الواقي من انتشار خطاب التمييز الجنساني على شبكات التواصل الاجتماعية، وذلك بدعم من المنظومة التعليمية ووسائل الإعلام والمساجد، وهم فاعلون لهم دور رئيسي في هذا المجال.