BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6317

3.2.2.1. ما الذي يحول دون تحقيق المساواة بين النساء والرجال؟

إن الانتشار الواسع للعنف ضد المرأة يكشف التأخر الذي لا يزال يسجله المجتمع المغربي في ميدان إرساء ثقافة المساواة بين الجنسين واحترام حقوق المرأة. وقد أبرزت نتائج بحث المندوبية السامية للتخطيط المشار إليه أعلاه أن حوالي 38 في المائة من النساء و40 في المائة من الرجال يعتبرون أن «تحمل المرأة للعنف الزوجي أمر مقبول للحفاظ على استقرار الأسرة». بالإضافة إلى ذلك، تعتبر 27 في المائة من النساء و31 في المائة من الرجال أنه «يحق للزوج أو الشريك معاقبة زوجته أو شريكته عند ارتكابها خطأ ما». من جهة أخرى، يرى 21 في المائة من النساء و25 في المائة من الرجال أنه «من حق الزوج ضرب أو تعنيف زوجته في حال خروجها من البيت دون إذنه». ويتجلى من خلال هذه الأرقام أن إشكالية عدم المساواة بين الجنسين وثقافة العنف ضد المرأة، الحاضرتان بقوة في المجتمع، تكتسيان طابعا أكثر تعقيدا، وتتطلبان توعية النساء أيضا بحقوقهن وبأهمية استقلالهن المالي، بوصفه الضامن لاستقرارهن وقدرتهن على التحرر من الزوج أو من أحد أفراد الأسرة الذي يمارس عليهن العنف.

وفي هذا الصدد، التزم المغرب، في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بتحقيق المساواة بين الجنسين في أفق سنة 2030 والقضاء على العديد من الأسباب العميقة للتمييز الذي لا يزال يضر بحقوق المرأة في الفضاءين لخاص والعام. غير أن المعطيات المتوفرة إلى حدود نهاية سنة 2019 تشير إلى وجود صعوبات في تحقيق هذا الهدف في غضون عشر سنوات33، بالإضافة إلى البطء الذي دائما ما يطبع وتيرة الإصلاحات القانونية والإعمال الفعلي للمقتضيات القانونية، في كل القضايا المتعلقة بوضع المرأة وحقوقها في المغرب. ونتيجة لذلك، لم تسفر النقاشات المجتمعية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة عن إحراز تقدم ملموس على المستوى التشريعي، لا سيما في المواضيع المتصلة بالحريات الفردية، خاصة في ما يتعلق بالإجهاض، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وقسمة التركة، وإلغاء زواج القاصرات، وعدم تجريم العلاقات الرضائية بين الراشدين وغير ذلك. وهي قضايا كانت محط نقاش خلال سنة 2019 داخل المجتمع وعلى مستوى المؤسسات الدستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس العلمي الأعلى، وغيرها.

3.2.1. الأشخاص في وضعية هشاشة

1.3.2.1. حماية الطفولة: نقاش مؤسساتي مفتوح حول ظاهرة تزويج الأطفال

بخصوص مجال حماية الطفولة، وفي سياق النقاشات الدائرة حول مدونة الأسرة، أعادت العديد من جمعيات الدفاع عن حقوق الطفل خلال سنة 2019، طرح قضية تزويج الأطفال في المغرب. إذ لا تزال هذه الظاهرة ذات الأبعاد المتعددة تطال كل سنة عشرات الآلاف من الأطفال في بلادنا، جميعهم تقريبا من الفتيات، وذلك رغم التقدم الذي تم إحرازه منذ العقد الماضي في مجال تمدرس الفتيات، والإقرار بحقوق الطفل، والنص في الدستور على سمو القانون الدولي على التشريعات الوطنية. إن نطاق وحجم هذه الظاهرة، لا يزال مبعث قلق، كما أنها نابعة من تمييز على أساس الجنس، يحصر الفتاة في دور تقليدي، ألا وهو دور الزوجة.

وتشير المعطيات التي قدمتها وزارة العدل حول هذه الظاهرة إلى أنه تم خلال سنة 2019 إيداع 32.000 طلبَ إذنٍ بزواج أطفال، حظي 81 في المائة منها بالموافقة من لدن القضاة، وذلك على الرغم من القيود التي تفرضها مدونة الأسرة على هذا النوع من الزيجات، ورغم التوصيات الصادرة بشأنها عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وجمعيات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان. وتُبين

33 - النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء في 2019، المندوبية السامية للتخطيط.

· فهرس العدد 6928 ·