BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

6318 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)

هذه المعطيات، خلافا لما قد يبدو عليه الأمر من خلال النصوص القانونية، أن زواج الأطفال في المغرب يظل أمرا «اعتياديا» ومقبولاً اجتماعيا، بل إن حالات زواج الأطفال تشهد ارتفاعا منذ بضع سنوات (30.312 حالة سنة 2006، مقابل 32.000 حالة في سنة 2019). علما أن الحجم الحقيقي للظاهرة يبقى غير معروف بدقة، وذلك بالنظر إلى اللجوء في الكثير من الأحيان إلى الزواج غير الموثق شرعيا في العديد من مناطق البلاد. إن الضرر الذي يلحق بالأطفال المتزوجين ضرر لا جدال فيه. فمع تزويج الطفلة أو الطفل، يزداد خطر الوقوع في الهشاشة والتبعية الاقتصادية والتعرض للعنف الجسدي والنفسي. ومن هذا المنظور، يعتبر تزويج الأطفال مصدرا لتعميق هشاشة النساء والأطفال واستمرارا للتمييز في حقهم.

وبالنسبة للمغرب، فإن الاستمرار في السماح بتزويج الأطفال، من خلال الاستثناءات التي نصت عليها مدونة الأسرة، لا يتلاءم مع مقتضيات دستور سنة 2011 الذي أقر حقوق الطفل، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. كما أن المغرب التزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030، بما فيها الغاية رقم 5.3 المتفرعة عن الهدف الخامس والتي تنص على أن الدول الموقعة تتعهد ب« القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث».

لذلك، فإن ملاءمة الإطار التشريعي الوطني بما يمكن من إلغاء تزويج الأطفال، يعتبر خطوة ضرورية للحفاظ على حقوقهم. ويتطلب هذا الأمر النص صراحة في مدونة الأسرة على حظر أي شكل من أشكال التمييز ضد الأطفال، بسبب الجنس أو السن أو الأحكام المسبقة المبنية على اعتبارات سوسيو-ثقافية، وذلك طبقا للفصلين 19 و32 من الدستور. كما ينبغي مراجعة المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة التي تخول سلطة تقديرية للقضاة في الإذن بزواج الأطفال. أما من أجل تلافي الضرر المعنوي والقانوني الذي يلحق الطفل المولود خارج مؤسسة الزواج من أب أو أم قاصر أو قاصرة، وهي حالة يتم غالبا توظيفها من أجل تيسير تزويج الأطفال، فيجب العمل على تعديل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل من أجل تسهيل وتبسيط مسطرة التسجيل في الحالة المدنية، بدون أدنى تمييز بين الطفل المولود من علاقة شرعية أو الطفل المولود خارج مؤسسة الزواج.

2.3.2.1. الأشخاص في وضعية إعاقة: إحراز تقدم غير كاف في تنفيذ مقتضيات القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

منذ وضع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ثم اعتماد القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها سنة 2016، تشهد جهود إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة تقدما متسما بنوع من البطء كما أنها تهم أساسا الجانب المؤسساتي.

هكذا، شهدت سنة 2019 إطلاق مخطط حكومي للتربية الدَّامجة يهدف إلى تعميم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تم وضع دلائل موجهة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تنزيل هذا المخطط، ويتضمن المخطط أيضا تنظيم دورات تكوينية لفائدة المدرسين. ومع ذلك، يتعين انتظار الإعمال الفعلي لهذا المخطط قبل التمكن من تقييم مدى قدرته على ضمان الحق المكفول دستوريا للأطفال ذوي الإعاقة في التمدرس، لاسيما في ظل العراقيل المتعددة التي تواجهه، من قبيل التكوين غير الكافي للأطر التربوية، وعدم ملاءمة البرامج المدرسية، وصعوبة الولوج إلى المؤسسات التعليمية وغير ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، جرى خلال سنة 2019 إحداث اللجنة الاستشارية الخاصة بمشروع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة. وحسب القطاع الحكومي المكلف بالأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الهدف من هذه اللجنة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6928 ·