BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6319

يتمثل في إعطاء قاعدة علمية ومدققة لعملية التقييم بما يتيح استهدافا ناجعا للأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الولوج إلى مختلف الحقوق المنصوص عليها في التشريع الوطني.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى بدء عملية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية، وفق نظام الحصص (الكوطا) وهي النسبة المئوية من مناصب الشغل العمومية المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة والتي حددت في 7 في المائة، إعمالا لمقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. غير أنه يتعين الحرص على ضمان احترام هذه النسبة في المناصب المالية التي

في وضعية إعاقة الذين يتمكنون من الولوج إلى الوظيفة العمومية.

أما بالنسبة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، فقد تبين أن المخاوف التي تم التعبير عنها بهذا الخصوص في أعقاب اعتماد القانون الإطار لا تزال واردة. ذلك، أنه على خلاف القطاع العام، فإن المشرع لم يُخضع توظيف هذه الفئة بالقطاع الخاص لمقتضى تشريعي واضح وملزم، وإنما نص على أنه «تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص النسبة المئوية من مناصب الشغل بهذا القطاع» التي يمكن تخصيصها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. ونتيجة لذلك، نلاحظ أنه بعد ثلاث سنوات من صدور القانون الإطار المذكور لم يرَ هذا الإطار التعاقدي النور بعد، كما أن الطابع غير الملزم لهذا التدبير لا يجعل منه آلية قادرة بما يكفي على الإدماج الفعلي لهذه الفئة من المجتمع في الحياة العملية ولا على التصدي للتمييز الذي يطالها في مجال الشغل. لذلك، ينبغي إعادة النظر بشكل جذري في هذا الإجراء، وسن تحفيزات ضريبية لتشجيع انخراط المشغلين. من جهة أخرى، يجب أن تنخرط تمثيليات مقاولات القطاع الخاص بشكل أكبر في جهود تحسيس وتوعية الفاعلين الخواص بأهمية وضرورة احترام مقتضيات القانون الإطار من أجل المساهمة في إدماج هذه الفئة التي تطالها أشكال متعددة من التمييز رغم ما تمتلكه من مؤهلات وكفاءات.

3.3.2.1. مكافحة الجريمة وإعادة إدماج السجناء: تداعيات سلبية لتأخر إصلاح القانون الجنائي

في مجال مكافحة الجريمة، تواصلت خلال سنة 2019 جهود تحديث المصالح الأمنية وتعزيز انفتاحها على المواطنين. وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توسيع نطاق التغطية الأمنية لتشمل المناطق الحضرية الجديدة المنبثقة عن توسع المدن.

وفي سنة 2019، بلغ عدد القضايا الزجرية المسجلة من لدن المصالح المختصة 639.116 قضية، تم استجلاء حقيقة 577.775 قضية منها، بمعدل زجر ناهز 90.4 في المائة (نسبة حل القضايا)، بينما تم تقديم 644.025 شخصا أمام العدالة، غالبيتهم ذكور (بزيادة قدرها 11.72 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة). وبلغت نسبة الجرائم العنيفة، مثل جرائم القتل والسرقات المشددة والاعتداءات الجنسية وغيرها، 8.32 في المائة من مجموع الجرائم، مسجلة نسبة زجر في حدود 76 بالمائة، وتراجعا ملحوظا في القضايا المسجلة مقارنة مع سنة 2018 بنسبة مئوية ناهزت 8.6 بالمائة.

وبخصوص مكافحة الشبكات الإجرامية، فقد شهدت سنة 2019 توقيف 990 شخصا يشتبه في ارتباطهم ب 509 شبكات إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالشارع العام، وتوقيف 505 منظمين للهجرة غير الشرعية، وكذا حجز 3.021 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة. أما عدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 127.049 شخصا، بزيادة قدرها 38 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة. وقد تم تحقيق نسب حجز قياسية في الكميات المحجوزة، بزيادة ناهزت 127 طنا تقريبا مقارنة مع السنة الفارطة. وعلى مستوى مكافحة الإرهاب، تمت إحالة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6928 ·