BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 50

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

6320 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)

79 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف على النيابات العامة المختصة. كما تواصلت جهود مكافحة الجريمة الإلكترونية من خلال متابعة 908 أشخاص في قضايا إجرامية ترتبط باستعمال التكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى 353 شخصا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت.

ولا يمكن تناول مسألة مكافحة الجريمة إلا في إطار سياسة سجنية تُمكِّن من مكافحة حالات العود، لا سيما في وقت باتت تطرح فيه جدوى الاقتصار على الإيداع بالمؤسسات السجنية كآلية وحيدة للعقاب، خاصة مع استمرار ظاهرة الاكتظاظ في السجون. لذلك، ينبغي العمل على مراجعة القانون الجنائي، بما يسمح بإلغاء العقوبات السالبة للحرية عن العديد من الجرائم، وإعادة النظر في مفهوم الجنحة التي تؤدي إلى الإيداع في السجن. كما يجب إيلاء الأهمية اللازمة لعدالة الأحداث، لأن مخاطر تجذر الانحراف والإقصاء الاجتماعي تكون أكبر عندما يتم الاحتكاك بالأوساط المرتبطة بردع الجريمة في سن مبكرة34.

4.3.2.1. الهجرة: بطءُ في تنفيذ مضامين السياسة الوطنية للهجرة واللجوء

تواصلت خلال سنة 2019 تدفقات أفواج المهاجرين السريين الذين يعبرون المغرب، مع ما ينجم عن ذلك من استمرار للوضع الإنساني الصعب في المناطق القريبة من نقاط العبور نحو الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط. وبالموازاة مع ذلك، وحسب المصالح الأمنية المختصة، فقد شهدت سنة 2019 توقيف أزيد من 27.000 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 20.141 من جنسيات أجنبية، فضلا عن تفكيك 62 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية.

وعلى المستوى المؤسساتي، لم يشهد إعمال السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم إطلاقها سنة 2013، أي تقدم ملموس خلال سنة 2019، حيث تجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى التأخر المسجل على مستوى اعتماد مشروع القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه. ويؤدي هذا الوضع إلى الاستمرار في تدبير مسطرة اللجوء في المغرب من لدن هيئتين، في إطار آلية مشتركة للعمل، هما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية. لذلك، فإن غياب قانون وطني بشأن حق اللجوء لا يسمح بالتوفر على إطار وطني ينظم هذا الحق الذي يضمنه الدستور المغربي، مما يحرم مقدمي طلبات اللجوء من حقوقهم، مثل الحق في التوجه إلى القضاء. وفي هذا الصدد، ينبغي الإسراع بتنفيذ جميع مضامين السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، ولا سيما في الشق المتعلق بالإطار التشريعي، وذلك من أجل استقبال المهاجرين فوق التراب المغربي بشكل يجسد الإرادة الإيجابية التي أعربت عنها بلادنا في هذا المضمار، وفي احترام لالتزامات المملكة وكذا لمقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، بما فيها اتفاقية جنيف لسنة 1951 وبروتوكولها المعتمد سنة 197.

من جهة أخرى، يذكر أن محاولات الهجرة إلى أوروبا التي شهدتها سنة 2019 لم تقتصر فقط على الأشخاص القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الذين يعبرون المغرب، بل إن وسائل الإعلام سلطت الضوء أيضا على عمليات للهجرة السرية نحو السواحل الإسبانية قام بها مواطنون مغاربة. وإذا كان عدد كبير من تلك المحاولات قد جرى إحباطه، فإن محاولات أخرى أدت إلى مآسي إنسانية تعكس انسداد الآفاق الذي يشعر به المرشحون للهجرة وكذا التأثير القوي لشبكات تنظيم الهجرة السرية التي تنجح في إقناع المواطنين بقدرته على نقلهم إلى الضفة الأخرى للمتوسط. وإزاء هذا الوضع، فإن المقاربة القائمة على مكافحة شبكات الهجرة السرية غير كافية لوحدها، بل يتعين تعزيزها من خلال إشراك المجتمع المدني، لا سيما على الصعيد المحلي، من أجل التواصل مع المرشحين للهجرة السرية، والتكفل بالقاصرين غير المصحوبين، وتحسيس المعنيين

34 - Délinquance juvénile et justice des mineurs au Maroc : l'écart entre la loi et son application. Najat Bassou et Abdellatif Kidai, 2019.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6928 ·