BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6321

بمخاطر الهجرة السرية سواء تلك المتعلقة بركوب البحر بطريقة غير آمنة أو المرتبطة بالتعامل مع الشبكات الإجرامية التي تنظم عمليات العبور السرية. كما يجب على المغرب تعزيز التعاون في هذا المجال، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تعزيز استقلالية واندماج المهاجرين النظاميين أو غير النظاميين الذين يعيشون فوق أراضيه، والنهوض بثقافة مقبولية الآخر لدى المغاربة من خلال وسائل الإعلام والتربية والتعليم، ومناهضة العنصرية بكل أبعادها .

4.2.1. الحوار الاجتماعي والمناخ الاجتماعي

1.4.2.1. الحوار الاجتماعي: تحقيق تقدم على درب مَأْسَسَة الحوار الاجتماعي في سياق اتفاق أبريل 2019

على مستوى الحوار الاجتماعي، تميزت سنة 2019 بتوقيع اتفاق 25 أبريل بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين. وقد جاء هذا الاتفاق بعد مرور العديد من السنوات لم يتمكن خلالها هؤلاء الشركاء من التوصل إلى اتفاق بشأن المطالب النقابية.

وتضمن الاتفاق عددا من الإجراءات والتدابير. فبالنسبة للوظيفة العمومية، نص بشكل خاص على زيادة عامة في أجور الموظفين، وإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9، والرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال، بالإضافة إلى تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي ولمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد نص الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، فضلا عن الرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال. وقد وضع الاتفاق آليات للتشاور، منها اللجنة العليا للتشاور المشكلة من الشركاء الاجتماعيين والتي تجتمع بدعوة من رئيس الحكومة، أو بمبادرة منه أو باقتراح من أحد الأطراف لدراسة القضايا والتوجهات الاقتصادية الكبرى والقرارات الاجتماعية ذات الصبغة الوطنية. كما جرى الاتفاق على عقد الحوار الاجتماعي في موعد ثابت يتم على جولتين وذلك من خلال إحداث اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي. واتفقت الأطراف أيضا على إحداث لجنة القطاع العام التي ستتدارس القضايا الأفقية المشتركة ذات الصلة بالقطاع العام، ولجنة القطاع الخاص المكلفة بتدارس القضايا التي لها صلة بالقطاع الخاص. إن هذه التدابير تشكل خطوة إلى الأمام على درب مسلسل مأسسة الحوار الاجتماعي، إلا أنه ينبغي تعزيزها بإحداث آلية إجرائية من أجل ضمان احترام التزامات الأطراف الثلاثة للحوار وعقد حوار اجتماعي بَنَّاء ومسؤول مستقبلا. وفي هذا الصدد، فقد كان من شأن اعتماد قانون إطار حول الحوار الاجتماعي أن يحدد بشكل واضح ورسمي كيفيات عقد الحوار الاجتماعي وبرمجته الزمنية وتركيبة أعضائه والتزامات مجموع الأطراف المعنية، ومن ثم تفادي أن يكون نجاح الحوار الاجتماعي رهينا فقط بالتوصل إلى اتفاقات بناء على مفاوضات حول الأجور.

وقد همَّ الاتفاق المذكور أيضا تعزيز مجال تشريع الشغل والحريات النقابية، حيث اتفقت الأطراف الموقعة على العمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، المتصل بممارسة العمل النقابي، والالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب قبل برمجة دراسته من أجل المصادقة عليه بالبرلمان، وإطلاق التشاور بين الأطراف الثلاثة بشأن القضايا التي تخص مدونة الشغل. وفي هذا الصدد، يتعين على المغرب أن يباشر المصادقة على بعض الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة، لا سيما

· فهرس العدد 6928 ·