BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

6322 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل.

2.42.1. المناخ الاجتماعي: تعبئة اجتماعية ضعيفة داخل المقاولات الخاصة وارتفاع في المطالب القطاعية

بعد سنة 2018 التي شهدت احتجاجات اجتماعية انطلقت في العالم الافتراضي والتي كانت قد دعت إلى مقاطعة بعض المقاولات والمنتجات، تميز المناخ الاجتماعي لسنة 2019 بحركات احتجاجية ذات مطالب قطاعية. إذ انطلقت احتجاجات الأساتذة المتعاقدين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في العديد من مدن المملكة. وتمثلت مطالبهم الرئيسية في إدماج جميع أساتذة الأكاديميات في أسلاك الوظيفة العمومية مع إلحاقهم المباشر بالقطاع الحكومي المكلف بالتربية الوطنية، وكذا التخلي عن مخطط التوظيف الجهوي. كما شهدت سنة 2019 احتجاجات الأطباء وطلبة الطب في القطاع العمومي والذين طالبوا بتحسين تكوين طلبة الطب وظروف العمل في المستشفيات وكذا تحسين تجهيزات قطاع الصحة العمومية.

وفي القطاع الخاص، أحصت وزارة الشغل والإدماج المهني 107 إضرابات سنة 2019، شهدتها 85 مقاولة، مقابل 134 إضرابا داخل 119 مقاولة في 2018.

كما انخفضت المشاركة في حركات الإضراب، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 8070 أجيرا شاركوا في الإضرابات سنة 2019، مقارنة مع 22.196 في 2018، أي بانخفاض قدره 63.6 في المائة، حيث نجم عن هذه التعبئة 71.290 يومًا من الإضرابات سنة 2019، بانخفاض مقارنة بسنة 2018 التي شهدت تسجيل 116.851 يومًا من الإضرابات. ويُظهر التوزيع الجهوي للإضرابات أن أكبر أحواض التشغيل لا تزال الأكثر تضرراً من الحركات الاحتجاجية. في هذا الإطار، سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 22.4 في المائة من الإضرابات، تليها جهة الدار البيضاء سطات (17.7 في المائة). ويظهر الانخراط النقابي للأجراء المضربين من جهته، انتعاشاً في قدرة النقابات التقليدية على التعبئة مقارنة مع السنة الماضية حيث كان عدد الإضرابات غير المؤطرة من طرف النقابات مرتفعا .

وتتعلق الأسباب الرئيسية للإضرابات سنة 2019 بانتهاك حقوق الأجراء حيث يعود ربع هذه الإضرابات إلى عدم دفع الأجور أو تأخرها، يليه انتهاك الحقوق الاجتماعية للمستخدمين (20.9 في المائة) وانتهاك الحماية الاجتماعية للمستخدمين (10.6 في المائة). يلاحظ إذن أن الإضرابات في المغرب تهدف إلى الحفاظ على الحد الأدنى للحقوق الاجتماعية في مجال الشغل وليس لتحسين ظروف العمل داخل المقاولات أو للرفع من القدرة الشرائية للأجراء،

وتجدر الإشارة أيضاً إلى تركيز الإضرابات في المقاولات الصغرى والمتوسطة (74 في المائة من الإضرابات المسجلة داخل المقاولات التي يعمل فيها أقل من 250 أجيرا). ويمكن تفسير هذه النسبة المرتفعة بعدة عوامل: الصعوبات الكبرى على مستوى الخزينة التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المغرب، بسبب تمديد آجال الأداء ومشاكل التحصيل، وضعف نسبة احترام مقتضيات قانون الشغل في المقاولات الصغرى والمتوسطة، مقارنة مع المقاولات الكبرى. كما أن اللجوء المكثف من لدن المقاولات الكبرى إلى المناولة بهدف تقليص التكاليف وتغطية اليد العاملة ناقصة التأهيل (المطاعم، الحراسة، النظافة...)، يساهم في نقل تدبي المشاكل الاجتماعية من المقاولات الكبرى إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في إطار المناولة

· فهرس العدد 6928 ·