عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6323
3.1. المحور البيئي
1.3.1. المغرب والأجندة الدولية حول المناخ
1.1.3.1. حصيلة الكوب 25: تحقيق نسبة ضعيفة من الأهداف المسطرة وقرارات مؤجّلة
في ما يتعلق بموضوع البيئة، تميزت سنة 2019 بعقد المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 25) الذي استضافته العاصمة الإسبانية مدريد من 2 إلى 15 دجنبر 2019. وكان من المقرر في إطار هذا المؤتمر التوصل إلى موافقة الدول الموقعة على اتفاق باريس (2015) على زيادة في أهدافها بشأن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق، حيث إن الثمانين دولة التي نخرطت في هذا الالتزام ليست مسؤولة سوى عن 10 في المائة من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون. غير أن الاتحاد الأوروبي أخذ على عاتقه تحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050 (الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي)، خارج مفاوضات مؤتمر الأطراف.
من جهة أخرى وفي غياب توافق للآراء، تم تأجيل العديد من القرارات، تتضمن على الخصوص ما يلي:
- قواعد تنفيذ آليات السوق والتي ظلت أمرا معلقا منذ الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، حيث طُلِب من المجلس العلمي والتقني استئناف المفاوضات بشأن العناصر الفرعية الثلاثة خلال اجتماعه الثاني والخمسين، وذلك اعتمادا على ثلاثة مشاريع وهي: نقل خفض مستويات انبعاثات غازات الدفيئة بين البلدان أو ائتمان الكربون، آلية التنمية المستدامة، والمقاربات غير القائمة على السوق.
- قواعد تنفيذ اتفاق باريس المتعلقة بتعريف الوتيرة الموحدة التي يجب على الأطراف في ضوئها تحديث مساهماتها المحددة وطنيًا (5 أو 10 سنوات).
- قواعد تطبيق إطار الشفافية وإنجاز التقارير.
- التمويل على المدى الطويل.
كما أن مؤتمر الأطراف أعرب عن عرفناه لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والمجتمع العلمي لتقديم التقريرين الخاصين35، لكن دون تأييد صريح لمحتوياتهما . كما تمت دعوة اللجنة العلمية والتقنية إلى العمل، خلال الدورة الثانية والخمسين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (يونيو 2020)، على إطلاق حوار حول تقرير الأرض والقضايا المتعلقة بالتكيف مع التغير المناخي (وليس التخفيف) وحوار آخر حول المحيطات وتغير المناخ.
2.1.3.1. تموقُع المغرب ضمن الأجندة الدولية: تنفيذ مساهمته المحددة وطنيا، وإطلاق المخطط الوطني للمناخ
على الرغم من كون المغرب مصنفاً ضمن البلدان ذات الانبعاثات الضعيفة للغازات الدفيئة، فهو معرض لتأثيرات التغيرات المناخية، لذا، التزمت بلادنا برفع التحديات المناخية الدولية من خلال رفع الهدف المتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى نسبة 42 في المائة بحلول عام 2030، عبر المساهمة المحددة وطنيا.
في هذا الإطار، أعد القطاع الحكومي المكلف بالتنمية المستدامة في مارس 2019، مخططا وطنيا للمناخ يوضع بالتفصيل الأهداف من حيث التكيف المناخي والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، إضافة إلى التمويل اللازم لتنفيذ هذه الأهداف:
35 - تقرير بشأن الأرض، غشت 2019 وتقرير بشأن المحيطات والغلاف الجليدي، شتنبر 2019.