عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6275
صاحب الجلالة،
بخصوص الاقتصاد الوطني، سجّلت سنة 2019 إحراز تقدّم ملحوظ، لا سيما في قطاع البنيات التحتية ومناخ الأعمال ودعم المبادرة المقاولاتية.
وفي هذا الصدد، تمكن المغرب من التموقع كأكبر قدرة مينائية من حيث معالجة الحاويات في منطقة البحر الأبيض المتوسطا، وذلك بعد تشغيل المحطة الأولى لميناء طنجة المتوسط الجديد.
وعلى مستوى تعزيز المناخ التشريعي والتنظيمي للأعمال، دخلت العديد من الإصلاحات حيز التنفيذ كما جرت المصادقة على عدة قوانين في 2019. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛ والمصادقة على القانون المتعلق بالضمانات المنقولة؛ ودخول الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار حيز التنفيذ؛ ثمّ الجهود التي بذلت في مجال رقمنة الإدارة، والتي همَّت، بشكل خاصّ، خدمات الموانئ والخدمات القضائية وبعض الرّخص الإدارية.
وعلى صعيد مناخ الأعمال، تمكن المغرب من الارتقاء بسبع (7) مراتب في تصنيف «ممارسة أنشطة الأعمال» (doing busis أول ا ا الي
وفي مجال دعم المبادرة المقاولاتية، تميّزت سنة 2019 بدعوة جلالتكم بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية في كتوبر من نفس السنة إلى وضع برنامج خاصّ بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي (انطلاقة). ومن بين أهداف هذا البرنامج توسيع قاعدة المبادرة المقاولاتية، سواء في الوسَط الحضريّ أو الوسط القرويّ،
وعلى الرغم مما تحقق من تقدم على الصعيد الاقتصادي، لا تزال النتائج والآثار المحققة، على مستوى النمو والاستثمار الخاص وخلق فرص الشّغل، دون الانْتظارات المنشودة.
وهكذا، اتسمت سنة 2019 بضعف النموّ الاقتصادي، حيث لم يتجاوز 2.5 في المائة، أي أقلّ من المعدل المتوسط المسجَّل على مدى السنوات الثماني الأخيرة الذي يبلغ 3.2 في المائة. وبفعل هذا التراجع للسنة الثانية على التوالي منذ 2017، لم ترتفع حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الثابتة سوى بنسبة 1.5 في المائة في سنة 2019. ويبقى هذا المستوى من النمو غير كاف لتمكين اقتصادنا من الخروج من وضعيته الحالية ضمن فئة البلدان ذات الدخل المتوسط.
وعلاوة على أوجه القصور البنيوية التي غالبا ما تَرِدُ في مختلف عمليات التشخيص، فإن ضعف أداء النمو في 2019 يمكن أن يعزى كذلك إلى العوامل المتعلقة بالظرفية التي عرفتها السنة، ويتعلق الأمر بتباطؤ الطلب الخارجي، وانخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضعف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فضلاً عن الآثار الناجمة عن ضعف الموسم الفلاحي على دخل وعلى طلب ساكنة المناطق القرويّة.
كما يتجلى ضعف النتائج على المستوى الاقتصادي في الحسابات الخارجيّة، إذ ظل العجز التجاري في مستويات عالية بشكل بنيوي، حيث بلغ حوالي 18.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك على الرغم من أن الأداء الجيد لمداخيل الأسفار خلال السنة مكن من تقليص عجز الحساب الجاري (4.3- من الناتج الداخلي الإجمالي). ولم يكن انخفاض الفاتورة الطاقية كافيا لامتصاص الآثار الناجمة عن ارتفاع واردات سلع التجهيز والمنتجات نصف المصنعة، ولا تباطؤ الصادرات الأساسيّة، سيّما في مجال السيارات والفوسفاط ومشتقاته.
1 - البلاغ الصحفي للسلطة المينائية طنجة المتوسط، 28 يونيو 2019.
2 - المندوبية السامية للتخطيط.