6276 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)
ومن المؤكّد أن بنية صادراتنا قد عرفت تقوية بعض المنتجات. غير أنّه، في ظل انعدام تطوّر متوازن على مستوى المهن العالمية الأخرى، هناك احتمال خطر تنامي هشاشة اقتصادنا إزاء الصدمات غير المتكافئة التي من شأنها التأثير على قطاع السيارات، الذي أصبح هو القطاع الرئيسي.
أما بخصوص المالية العمومية، وبصرف النظر عن أثر مداخيل الخوصصة، فقد تفاقم عجز الميزانية مقارنةً بسنة 2018، حيث بلغت نسبته 4.1- في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عِوض 3.8 - في المائة.
وعلى مستوى خلق فرص الشغل، تم تسجيل انخفاض طفيف في معدّل البطالة، من 9.5 في المائة إلى 9.2 في المائة سنة 2019، وهو انخفاض يظلّ مرتبطًا بالمنحى التّنازلي في نسبة النشاط. وتظل البطالة طويلة الأمد هي السائدة بشكل رئيسي (أكثر من ثلثي العاطلين عن العمل)، ولا تزال تهم نفس الفئات (النساء وحاملو الشهادات والشباب). وعلاوة على ذلك، يغلب على بنية سوق الشغل بالمغرب العمل الذي لا يتطلب مؤهلات، وكذا الهشاشة وضعف الحماية بالنسبة لفئة عريضة من العاملين.
ويمكن أن يعزى هذا الأداء السلبي إلى عدة عوامل، من بينها:
1. إكراهات بنيوية تَحُدُّ من وقْع السياسات الماكرو اقتصادية على إنعاش النشاط الاقتصادي:
• يساهم الحجم المتناقص للحيز المالي، بفعل ضغط المديونية وضيق الوعاء الضريبي، في تقليص هوامش
التدخل المتاحة للسياسة المالية، والحد من آثارها في مجال إنعاش النشاط الاقتصادي. وبالنسبة لمرحلة ما بعد أزمة كوفيد-19، وبعد استقرار النشاط الاقتصادي واستعادة وتيرته، سيكون توسيع الوعاء الضريبي آلية لا غنى عنها من أجل إعادة بناء الموارد المالية التي ستعمل على تحفيز النمو في حالة حدوث صدمات، مع تعزيز التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الملزمين بدفع الضرائب. ويقتضي توسيع الوعاء الضريبي مراجعة نظام الإعفاءات وإعادة النظر في التحفيزات الضريبية غير المنتجة، وكذا إدماج القطاع غير المنظم وتكثيف جهود التصدي للغش والتهرب الضريبيين، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون إزاء مختلف التجاوزات.
• أما الإكراه الثاني، فيتعلق بإنعاش النشاط الاقتصادي عن طريق السياسة النقدية. وتبرز الوقائع النمطية
لتطور الاقتصاد المغربي، ما بين 2009 و2019، أنه إذا كان من الضروريّ وجود توجه تيسيري للسياسة النقدية، في سياق ظرفية صعبة، فإنه يظل مع ذلك غير كاف لضمان تحقيق انتعاش حقيقي للاقتصاد، في غياب إجراءات موازية على مستوى السياسات الاقتصادية الأخرى. وتهم هذه الإجراءات، على وجه الخصوص، المجهود الموازي في مجال الإنعاش المالي (المزج بين السياستين النقدية والمالية)، وكذا الجوانب البنيوية، بما في ذلك تعزيز الاندماج الصناعي المحلي للحد من «آثار التسرب» من خلال الواردات، بالإضافة إلى تطهير المناخ المؤسساتي للأعمال من أجل التخفيف من التقلبات، ووضع حد للانتظارية التي يعيشها المستثمرون المحليون، ومن ثم تعزيز تفاعلهم مع التدابير الرامية إلى إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال السياسة النقدية.
• وعلى مستوى سياسة الصرف، إذا كان من المفترض نظرياً أن يؤدي اعتماد سعر الصرف المرن إلى تعزيز
تنافسية الصادرات، عن طريق تخفيض قيمة العملة في حالة حدوث صدمات سلبية، فإنّ هذا الأثر، مع ذلك، يمكن أن تعوقه بصفة خاصة التّبعيّة الكبيرة للعديد من القطاعات المُصدِّرة لواردات المنتجات نصف المصنعة، والمدخلات وسلع التجهيز. وبالتالي، فإن الأثر التراكمي للتنافسية المتوقعة من انخفاض محتمل لقيمة الدرهم، يتم امتصاصه إلى حدّ ما من خلال ارتفاع أسعار المدخلات، الناجم عن نفس هذا الانخفاض. وتؤكد نقطة اليقظة هذه على أهمية تسريع مستوى الاندماج الصناعي المحلي وتطوير المدخلات المحلية لمختلف القطاعات.