6326 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)
وفي يونيو 2017، تمّ عرض الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في مجلس الحكومة. ومن بين أهداف هذه الاستراتيجية، نذكر بشكل خاص خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20 في المائة بالنسبة للبنايات و35 في المائة بالنسبة للنقل و2.5 في المائة في مجال الكثافة الطاقية للقطاع الصناعي بحلول 2030. ومع ذلك، يبدو من الصعب تحقيق هذه الأهداف الطموحة، نظرا لقلة الموارد البشرية والمالية للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وتأخر صدور النصوص التشريعية والتنظيمية (المراسيم التطبيقية). فعلى سبيل المثال، لم يتم نشر المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي في الجريدة الرسمية إلا سنة 2019، أي بعد مرور 10 سنوات على دخول القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية حيز التنفيذ. ويحدد هذا المرسوم شروط تسليم صلاحيات الاعتماد لإنجاز الافتحاص الطاقي وتحديد الشركات والمنظمات الخاضعة للافتحاص الطاقي الإلزامي وكذا فترات التجديد، غير أنه لا يقدم أي توضيح بشأن الهيئات المرخص لها مراقبة احترام مقتضيات القانون رقم 47.09.
وباستثناء رفع الدعم عن الكهرباء الذي أجبر كبار المستهلكين على اعتماد تدابير لترشيد الاستهلاك، فإن الإطار التشريعي الحالي للنجاعة الطاقية لا يساعد على التأثير بشكل ناجع في دينامية تقليص استهلاك الطاقة في بلادنا.
وقد نشرت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في 2019، تقريرها المتعلق بالتقييم الخاص بالسياسة الطاقية للمغرب والذي تضمن التوصيات الرئيسية التالية:
• بالنسبة للانتقال نحو الطاقات الخضراء، تشجيع الاستثمارات الخاصة في هذه الطاقات عن طريق إصلاح
أسواق الغاز والكهرباء وتفعيل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
جعل النجاعة الطاقية أولوية وطنية من خلال تفعيل التشريعات الموجودة، ووضع سياسات ومعايير لفائدة النجاعة الطاقية ذات المردودية والإسراع بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، بما يُمَكن من تحقيق الأهداف التي حددتها الحكومة في أفق 2030، وذلك بالاعتماد على الموارد المالية المناسبة. • تحسين الأمن الطاقي من أجل تدبيرٍ أمثل للمخاطر الناجمة عن التبعية للواردات، من خلال مراجعة
سياسات تخزين النفط واتخاذ تدابير لتأمين واردات الغاز الطبيعي في المستقبل وتعزيز استغلال النظام الطاقي، وعن طريق إعادة هيكلة النظام الطاقي من أجل تعزيز حصة الطاقات المتجددة المتغيرة. • تعزيز الابتكار وتسريع التطور التكنولوجي في مجال التنمية المستدامة، بما يتجاوز قطاع الطاقة من أج
تشجيع اعتماد أنظمة التبريد والتدفئة المستدامة، والنقل النظيف والتدبير المستدام للماء.
• إرساء حكامة وتنسيق فعّال بين القطاعات الحكومية المعنية، مع تحديد التدابير ذات الأولوية والمستعجلة،
مع الحرص على تجسيد الالتزامات المعلنة على أرض الواقع، اعتمادا على دراسات تحليلية من شأنها تحديد الحلول الأكثر فائدة من الناحية المالية وعلى معطيات لتقييم التقدم الذي تم إحرازه.
3.2.3.1. ضرورة جعل قطاع النقل قطاعاً «خاليا من الكربون»
يجب أن تكون طاقة المستقبل خالية من الكربون، ومستعملة للتكنولوجيا الرقمية ومتصفة بالاستدامة (ذات مردودية اقتصاديًا ومُدمجة اجتماعياً ومسؤولة بيئيًا).
ولإنجاح هذا الانتقال، يتعين على المغرب إزالة الكربون من قطاع النقل الذي يعتبر أكبر مستهلك للطاقة الأحفورية. في هذا الصدد، أطلقت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، سنة 2017، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، «خارطة طريق حول التنقل المستدام الخاصة بالمغرب». غير أن الطابع العرضاني