عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6327
لهذا التنقل الذي يشرك مختلف الأطراف المعنية بقطاعات النقل والمدن والطاقة والصناعة والبيئة والتنمية الاجتماعية والأمن، يستدعي مزيدا من التنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص المعنيين. كما ينبغي جعل هذا الانتقال أولوية وطنية، ليس بغرض تعزيز الاستقلالية الاقتصادية لبلادنا فحسب وخفض الفاتورة الطاقية، بل لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقليص مستويات التلوث في المدن الكبرى3.
3.3.1. الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة
1.3.3.1. مسار تقدم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
انطلقت أشغال إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة سنة 2015، غير أنها لم تر النور إلا في يوليوز 2017، وهو تاريخ المصادقة عليها من طرف المجلس الوزاري. وقد ظلت هذه الاستراتيجية، التي من المفترض أن توجه السياسات العمومية من أجل مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة، تواجه عدة أوجه قصور على مستوى تنفيذها، وذلك بسبب عدم وجود قيادة قوية وضعف في إشراك جميع الأطراف المعنية. وحسب التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2019 حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030-2015، فقد تم تسجيل أوجه قصور على مستوى القطاع المكلف بالتتبع والتنسيق والإشراف على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ولمعالجة هذه النواقص، تم سنة 2018 إنشاء لجنة وطنية للتنمية المستدامة مكلفة بالتوجهات الاستراتيجية للتنمية المستدامة، تحت سلطة رئيس الحكومة. ولم يتم نشر المرسوم رقم 2.19.452 المتعلق بتنظيم هذه اللجنة في الجريدة الرسمية إلا في 29 يوليوز 2019. ويهدف هذا المرسوم إلى توجيه السياسات العمومية الشاملة والقطاعية التي يجب أن تنسجم مع الأولويات والتوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. وهكذا، تميزت سنة 2019 أساسا بتتبع اعتماد المخططات القطاعية للتنمية المستدامة، حيث تم اعتماد 19 منها هذه السنة من أصل 21 مخططاً تم إعداده. في هذا الإطار، جرى الوقوف عند حصيلة تنفيد الخطة العرضانية المتعلقة بمثالية الإدارة (إدارة إيكولوجية) بُغية تعزيزها وترصيدها. كما تم إعداد خطة خاصة لكل وزارة خلال الفترة 2019-2021 في أفق تجميعها في إطار ميثاق مثالية الإدارة.
ويهدف ميثاق مثالية الإدارة إلى تحقيق ستة أهداف هي كالتالي:
• الهدف 1: تعميم المقاربة البيئية داخل المباني العمومية؛
ا- الهدف 2: انخراط الإدارات العمومية في منطق تدبير وتثمين النفايات؛
• الهدف 3: تعزيز مبادرات «دولة مشغلة مسؤولة»؛
- الهدف 4: اعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية وتحسين الشفافية؛
- الهدف 5: تشجيع الطلبيات العمومية المستدامة والمسؤولة؛
- الهدف 6: تعزيز مثالية الفاعلين العموميين من مجال التنقل.
39 - دراسة اقتصادية ووبائية: جودة الهواء والصحة في جهة الدار البيضاء الكبرى، مؤسسة محمد السادس للبيئة، ماي 2015 .