عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6331
الاقتصادات والمجتمعات أو ضمان الانتقال نحو اقتصاديات أكثر نظافة؟ أخيرا، ما ذا عن مستقبل الديمقراطية والحقوق والحريات بعد تجاوز الأزمة؟ كلها أسئلة تتجاوز نطاق اختصاص هذا التقرير وتستدعي تفكيرا معمقا سواء في النقاش العمومي أو في الدوائر المتخصصة، لا سيما أن بلادنا بصدد إعداد نموذجها التنموي الجديد. وفي الوقت الراهن، يتعين معالجة الجوانب الأكثر استعجالاً، وضمان استئناف وإنعاش النشاط الاقتصادي والتشغيل للعودة في 2021 على الأقل إلى المستويات التي سجلت في 2019. وموازاة مع ذلك، يجب العمل على إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الوطني باعتماد التغيرات البنيوية التي تفرض نفسها في مجال إعادة هيكلة السياسات العمومية وإعادة التموقع في الاقتصاد العالمي وتمكين الجميع من القدرة على مواجهة شتى أنواع الهشاشة.
وقبل عرض التوصيات والسبل الواجب استكشافها على مستوى السياسات العمومية التي فرضتها الأزمة متعددة الأبعاد لسنة 2020، حتى تتوفر بلادنا انطلاقا من 2021، على اقتصاد يضعها على مسار النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمدمجة، من الأهمية بمكان الوقوف بداية على حجم تداعيات هذه الأزمة الصحية وتدابير الحجر الصحي المعتمد في المغرب والعالم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
1.2. التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة بالمغرب
1.1.2. التداعيات على الاقتصاد المغربي
على الصعيد الاقتصادي، تَكْمُن خصوصية الأزمة الصحية كوفيد 19 في تداعياتها التي تهم على حد سواء العرض والطلب. فعلى مستوى العرض، ساهمت إجراءات الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، وتقييد حركة التنقل، والاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية، وكذا استمرار إغلاق المقاولات، في تقليص العرض بشكل حاد في أغلب القطاعات. أما على مستوى الطلب، فقد ساهم فقدان مناصب الشغل ومصادر الدخل في انخفاض الطلب الداخلي، مما سيؤدي لربما إلى إعادة توجيه هذا الطلب نحو المنتجات الأساسية. في هذا الصدد، تأثر الطلب الأجنبي الموجه للمغرب بشكل كبير بتداعيات هذه الأزمة لا سيما أن النمو المسجل لدى شركائنا الرئيسيين، يمكن أن يعرف في نهاية سنة 2020 انكماشاً نسبته 10.2 في المائة40.
وبشكل عام، هناك نوعان من العوامل تسببا في الأزمة الاقتصادية في المغرب، على غرار باقي بلدان العالم. فالعامل الأول يمكن وصفه بالداخلي، وهو قرار الحجر الصحي، حيث إنه قرار نابع من محاولة التوفيق بين متطلبات المحافظة على صحة المواطنات والمواطنين والنشاط الاقتصادي، من خلال ترجيح كفة الجانب الصحي. أما العامل الثاني فهو خارجي ويكمن في التراجع الكبير للطلب الأجنبي والاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية، وهي عناصر لا يمكن للمغرب التحكم فيها.
1112. التداعيات الماكرواقتصادية
مست التداعيات السلبية لأزمة كوفيد 19 مختلف القطاعات الاقتصادية لبلادنا. وتساهم مكامن عدم اليقين المتنامية بشأن مآل الأزمة الصحية في تعقيد كل محاولة لتوقع نسبة النمو برسم سنة 2020. وقد حاولت بعض المؤسسات الوطنية والدولية تقديم تقديرات وتوقعات نمو الاقتصاد المغربي. وإذا كانت كل التوقعات تراهن على تحقيق نمو سلبي بالمغرب برسم 2020، فإن الأرقام التي تم التصريح بها تظل مجرد فرضيات مؤقتة وقابلة للمراجعة. ويوضح الجدول الموالي التباين الجلي بين التوقعات التي أوردتها بعض المؤسسات الوطنية والأجنبية. 40 - آفاق الاقتصاد العالمي، يونيو 2020 .