6332
عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)
الجية الرسمية
جدول حول توقعات النمو في المغرب برسم 2020
المؤسسة
صندوق النقد الدولي
البنك الدولي
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
المندوبية السامية للتخطيط
بنك المغرب CFG بنك
آخر التقديرات / التوقعات بشأن سنة 2020 3.7- في المائة
4- في المائة
خسارة يومية تقدر بمليار درهم. ويتوقع قانون المالية المعدل انخفاضا في نمو الناتج الداخلي الإجمالي لسنة
2020 بنسبة 5 في المائة
5.8-
5.2-
من 3- في المائة إلى 6.5- في المائة
المصدر: صندوق النقد الدولي، بنك المغرب، المندوبية السامية للتخطيط، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك CFG
ومن بين تداعيات الأزمة، الإغلاق النهائي أو المؤقت للعديد من المقاولات. وبرسم شهر أبريل، صرحت أزيد من 61 في المائة من بين 216.000 مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي بأنها تأثرت بأزمة كوفيد 3919. وقد تجلت انعكاسات الصدمة التي تلقاها الاقتصاد الحقيقي في السوق المالي أيضا، حيث فقد مؤشر مازي 21.3 في المائة من قيمته ما بين 2 و16 مارس 2020. وقد تلا هذا التقهقر الشديد نوع من التعافي انطلاقا من 17 مارس من السنة ذاتها، لا سيما على إثر التدابير التي اتخذتها السلطات المكلفة بالسوق المالية، من قا تقليص العتية القصوى للتقليات اليومية للأسهم .
قبيل تقليص العتبة القصوى للتقلبات اليومية للأسهم.
وكان من التداعيات الآنية للأزمة الصحية فقدان مناصب الشغل. فحسب آخر المعطيات المتوفرة لشهر أبريل، صرّح زهاء 950.000 أجير بأنهم توقفوا عن العمل مؤقتا في القطاع المنظم. وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا كبيرا جدا في معدل البطالة سنة 2020 سيصل إلى 14.8 في المائة، أي بزيادة قدرها 5.6 نقط مقارنة مع 2019. ومن بين أولى تداعيات تقليص مناصب الشغل، فقدان موارد الدخل وضعف القدرة الشرائية، لا سيّما بالنسبة للعاملين الذين يعانون من الهشاشة، ولا يتوفرون على مدخرات احتياطية أو شبكات الحماية الاجتماعية الكافية. ومن بين تداعيات إغلاق المقاولات وتوقف الشغل وفقدان الدخل، إضعاف الطلب الداخلي، وذلك موازاة مع الصدمة التي تعرض لها الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب.
2.112. توازنات هشة
في هذا السياق، فإن استمرارية غالبية الأنشطة الاقتصادية أصبحت أمرا صعبا إن لم نقل مستحيلا، بدون تقديم الدولة لدعم كبير ومكثف، وهو ما يفسر مختلف التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية. وهمت بعض التدابير المتخذة الحفاظ على القدرة الشرائية، لا سيما عبر التحويلات النقدية (للعاملين في القطاع المنظم وغير المنظم) وتأجيل آجال التسديد بالنسبة للقروض البنكية للخواص، بينما تمت تعبئة أدوات أخرى لفائدة المقاولات لتمكينها من الاستمرار والحفاظ على مناصب الشغل (تأجيل آجال التسديد بالنسبة للقروض البنك ضمان أكسجين لصندوق الضمان المركزي وتأجيل المساهمات الاجتماعية للمشغِّين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغير ذلك).
للضمان الاجتماعي، وغير ذلك).
39 - تصريح وزير الشغل والإدماج المهني خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب بتاريخ 4 ماي 2020.