عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6333
إن اختلال العديد من سلاسل التوريد العالمية، ولا سيما تلك المرتهنة بشكل كبير بالصين، وكذا ضعف الطلب الأجنبي وقرارات إغلاق الحدود، أثرت سلبًا على التوازنات الخارجية لاقتصاد بلادنا. ومن المؤكد أن الانخفاض الكبير في أسعار برميل النفط من شأنه أن يساهم في التخفيف من تدهور الحساب الجاري، غير أن باقي مكونات الحسابات الخارجية تدهورت بشكل كبير. وفي هذا الصدد، تُظهر معطيات مكتب الصرف برسم الأشه الخمسة الأولى من 2020 تراجعا كبيرا للصادرات من السلع (20.1- في المائة مقابل 16.9- في المائة بالنسبة للواردات) وانخفاضا ملحوظا لعائدات القطاع السياحي (24.2- في المائة)، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (12.4- في المائة)، وهو ما من شأنه التأثير على احتياطيات الصرف، التي لم يتم الحفاظ على مستواها، في ظل تراجع تدفق إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (15.9- في المائة برسم الأشهر الخمسة الأولى من 2020)، إلا بفضل خط الائتمان والسيولة (LPL) وبدرجة أقل بفضل اعتماد بعض التدابير التنظيمية التي تهدف إلى الحد مؤقتا من بعض أنواع الواردات في الظرفية الراهنة. وحسب توقعات بنك المغرب، فمن المرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري ب10.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 402020.
ولم تكن التوازنات الخارجية العنصر الوحيد في الإطار الماكرو اقتصادي الذي تأثر من تداعيات كوفيد 19، حيث تضررت أيضاً ميزانية الدولة. فإلى غاية أواخر شهر ماي 2020، تفاقم العجز في الميزانية بنسبة 31 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019، ويصل حجم هذا العجز إلى نسبة 123.8 في المائة إذا ما استثنينا فائض صندوق تدبير جائحة كوفيد 19. ومع نهاية سنة 2020، من المرتقب أن يتفاقم عجز الميزانية بنسبة قد تصل إلى 7.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما سيناهز معدل الدين الإجمالي للخزينة 74.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في حين قد يتجاوز الدين العمومي الإجمالي 90 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي4.
كما أن ضيق الحيز المالي المتاح وضيق القاعدة الضريبية دفعا المغرب إلى اللجوء إلى الاقتراض من الخارج. وهو ما يفسر مصادقة البرلمان على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. وعلى الرغم من أن هذا التوجه يبدو ضروريا في هذه الظرفية، فإنه يتعين على المغرب أن يتحلى بقدر كبير من اليقظة لتجنب أي لجوء مفرط وطويل الأمد للاقتراض الخارجي، والذي سيؤدي لا محالة إلى أزمة استدانة ستؤثر بشكل سلبي على سيادته المالية والاقتصادية.
3.11.2. آثار قطاعية متباينة
كان وقع التداعيات الاقتصادية للأزمة متباينا من قطاع إلى آخر، حيث تأثرت بقوة بعض الفروع على غرار الأنشطة المتعلقة بالسياحة (النقل الجوي ووكالات الأسفار والوحدات الفندقية ومؤسسات الإيواء والمطاعم والأنشطة الثقافية والعروض وغيرها) والتي تأثرت بشدة من تداعيات الحجر الصحي وإغلاق الحدود. وقد شهد عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2020 انخفاضا نسبته 45 في المائة
على مستوى الوافدين في بداية السنة.
وبالموازاة مع ذلك، شهدت القطاعات المرتبطة بالشركات الأجنبية الكبرى المستقرة بالمغرب، على غرار قطاع السيارات والطيران، توقفًا مؤقتًا للإنتاج بعد انخفاض الطلب العالمي. وبرسم الأشهر الأربعة الأولى من 2020، شهدت صادرات السيارات والطيران انخفاضا بنسبة 39 في المائة و34 في المائة على التوالي. من ناحية
40 - حسب البلاغ الصحفي الصادر عن الاجتماع الحادي عشر للجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية.
41 - توقعات المندوبية السامية للتخطيط.