6334 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)
أخرى، تأثرت قطاعات أخرى كالنسيج والألبسة بتداعيات الأزمة حيث تضررت المقاولات الصغرى والمتوسطة من تعليق الطلب الخارجي الذي ترتبط أنشطتها به بشكل كبير. وفي هذا الصدد، تقلصت صادرات هذا القطاع بأزيد من 28 في المائة برسم الأشهر الأربعة الأولى من 2020.
من جهة أخرى، تضرر قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يشغل أكبر عدد من العاملين غير المؤهلين، من تداعيات الأزمة حيث تعرض لحالة من الشلل، بفعل تضافر عدة عوامل لا سيما قلة اليد العاملة بسبب المخاطر الصحية الحالية وتوقف أشغال البناء الذاتي بسبب الحجر الصحي والصعوبات المرتبطة بالإمداد بمواد البناء.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المهن ليست كلها متلائمة مع نظام العمل عن بعد، كما أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين لا يتوفرون على التجهيزات الرقمية بشكل كاف للاستمرار في مزاولة أنشطتهم والحفاظ على مناصب شغلهم خلال فترة الحجر الصحي.
وتجدر الإشارة إلى أن فئات العاملين والمهن الأكثر هشاشة، وخاصة في القطاع غير المنظم، هم الأكثر تضرراً على مستوى فقدان موارد دخلهم خلال هذه الأزمة، وذلك وفقًا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط. فإذا كانت نسبة 34 في المائة في المتوسط من الأسر تؤكد أنها لا تتوفر على أي مورد للدخل بسبب توقيف أنشطتها من قبل السلطات المعنية خلال فترة الحجر الصحي، فإن هذه النسبة تصل إلى أكثر من 54 في المائة في صفوف الحرفيين والعاملين المؤهلين و47 في المائة بين التجار و46 في المائة بين العاملين واليد العاملة الفلاحية.
وقد وجد العاملون في القطاع غير المنظم أنفسهم في قلب أزمة كوفيد - 19، بسبب ضعف قدرتهم على الصمود في وجه التقلبات الظرفية ووضعية الهشاشة التي يعاني منها أغلبهم. ويتجلى حجم الخسائر التي طالت دخل هذه الفئة الاجتماعية في عدد الأسر العاملة في القطاع غير المنظم المستفيدة من عملية الدعم المالي، والذي وصل إلى قرابة 5.5 مليون أسرة.
وبالنظر لضعف نوعية مناصب الشغل والعدد الكبير للأسر التي تزاول أنشطتها في القطاع غير المنظم، الذي تضرر بشكل كبير من الأزمة ومتطلبات الحجر الصحي، فقد امتدت تدابير المساعدة لتشمل الأسر الفقيرة والتي تعاني الهشاشة في القطاع المنظم، وذلك باعتماد التوفر على بطاقة نظام المساعدة الطبية «راميد» معيارا للاستفادة من الدعم. وهمت المرحلة الثالثة تقديم الدعم للأسر المعوزة غير المنخرطة في نظام راميد، من خلال منحها مبالغ مالية تتراوح بين 800 درهم و1200 درهم حسب عدد أفراد الأسرة.
2.1.2. التداعيات الاجتماعية للأزمة وللحجر الصحي
112 خسائر مهمة على مستوى مناصب الشغل وموارد الدخالا
من بين تداعيات إغلاق المقاولات في عدد من قطاعات الأنشطة غير الحيوية (فنادق، مقاهي، مطاعم، متاجر للمواد غير الغذائية...)، فقدان عدد كبير من أجراء هذه المقاولات لمناصب شغلهم. وأمام هذه الوضعية، اتخذت بلادنا عدة إجراءات للتعويض عن البطالة يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحسب الأرقام التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، الواردة في البحث الوطني المنجز حول تأثير جائحة فيروس كورونا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للأسر، تؤكد 34 في المائة من الأسر أنها لا تتوفر على أيّ مصدر للدخل، بسبب توقف أنشطتها خلال فترة الحجر الصحي (35 في المائة في صفوف الأسر القروية، مقابل 33 في المائة من الأسر الحضرية). وقد تضررت من فقدان مناصب الشغل الأسر الفقيرة