BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 65

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6335

بشكل أكبر (44 في المائة) مقارنة بالأسر من الطبقة الوسطى (28 في المائة) والأسر الميسورة (10 في المائة). ويمكن أن يعزى هذا التباين إلى نوعية مناصب الشغل الذي تزاولها كل فئة اجتماعية. وبما أن احتمال الحصول على منصب شغل في القطاع غير المنظم أو غير المصرح به يكون أكبر لدى الأسر الفقيرة مقارنة مع الأسر الميسورة، فإن انعكاسات أزمة كوفيد 19 على مصادر الدخل قد تكون أشد على الفئات الاجتماعية الفقيرة. ودائما حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، فإن المساعدات الموجهة للأسر لمواجهة تداعيات الجائحة استفادت منها أسرة واحدة من بين كل خمس أسر (19 في المائة): 13 في المائة في إطار نظام المساعدة الطبية راميد و6 في المائة في إطار برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم (المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي). ومع ذلك، فقد صرح 60 في المائة من الأسر التي فقد أحد أفرادها عمله، أنها واجهت صعوبات في الحصول على المساعدات العمومية. وهي صعوبات تتعلق أساساً بتأخر صرف هذه المساعدات العمومية أو بعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

2.2.12. الصحة

في مجال الصحة، عرفت المنظومة الصحية ضغطاً كبيراً خلال هذه الفترة. وكما أشارت إلى ذلك العديد من التقارير السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن المنظومة الصحية في المغرب تعتريها العديد من أوجه الخصاص والتي تتجلى في ضعف العرض المتعلق بالخدمات الصحية وتوزيعها غير المتكافئ بين المجالات الترابية ونقص الموارد البشرية.

ولمواجهة ضعف المنظومة الصحية ونقص التجهيزات الطبية من أسرَّة الإنعاش، وأجهزة التنفس الاصطناعي سيارات الإسعاف وغيرها من المستلزمات الطبية الضرورية للتكفل بالمرضى، تفاعلت السلطات العمومية بشكل سريع مع هذه الوضعية، منذ الأسابيع الأولى لظهور الفيروس ببلادنا. كما تم اتخاذ تدابير إضافية لاستقبال الأشخاص المصابين بكوفيد 19، كالاستعانة بمصالح الطب العسكري وبناء مستشفيات ميدانية في جهة الدار البيضاء-سطات التي سجل بها أكبر عدد من الإصابات.

كما أطلقت بلادنا عملية مكثفة لصناعة الكمامات وأقرت إجبارية ارتدائها تبعا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن أهمية الكمامات في التقليص من مخاطر الإصابة بالفيروس.

غير أن تركيز جهود السلطات العمومية على تخفيف انتشار الفيروس، إضافة إلى اعتماد تدابير التباعد الصحي وتقييد حركة التنقل بين المدن وتخوف المواطنين من الإصابة بالعدوى في حال الخروج من المنازل، كلها عوامل غالبا ما أدت إلى عدولهم عن الاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية الاعتيادية خلال هذه الفترة. وهو ما من شأنه أن تكون له تداعيات خطيرة على صحة المواطنين، لا سيما الأشخاص المسنين والرضع والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو خطيرة. وحسب البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، فمن بين مجموع الأسر التي يعاني فرد واحد أو أكثر من أفرادها من أمراض مزمنة (30 في المائة)، لم يستطع نصفها تقريباً (48 في المائة) الحصول على الخدمات الصحية، 46 في المائة في الوسط الحضري و53 في المائة في الوسط القروي. كما أن 36 في المائة من الأسر التي لديها أطفال في سن التلقيح اضطرت إلى التخلي عن تلقيح أطفالها، 43 في المائة في الوسط القروي و31 في المائة في الوسط الحضري. وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الصحة حملة للتصدي لتراجع عمليات التلقيح وحث الأسر على عدم التخلي عن تلقيح أطفالها خلال فترة الجائحة، لا سيما تلقيح المواليد الجدد.

· فهرس العدد 6928 ·