BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 69

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6339

وقد أدى فرض تدابير الطوارئ الصحية إلى ارتفاع عدد الأشخاص الموقوفين بسبب خرق وعدم احترام إجراءات الطوارئ الصحية التي سجلتها قوات الأمن. ووفقًا لأرقام أولية نشرتها المديرية العامة للأمن الوطني في بداية شهر أبريل، فقد تم توقيف ما يقارب 8600 شخص بسبب عدم الامتثال للتدابير المفروضة. إضافة إلى ذلك، وفي إطار مكافحة انتشار الأخبار الزائفة، توبع 82 شخصًا لتورطهم في نشر معلومات كاذبة تتعلق بالجائحة. وقد أثارت هذه التوقيفات نقاشا حول مدى التناسب بين العقوبات ونوعية المخالفات ذات الصلة بحالة الطوارئ الصحية، سيما العقوبات الحبسية النافذة. كما أن الاعتقالات المتبوعة بتدابير الحراسة النظرية أو الاعتقال الاحتياطي أو العقوبات السالبة للحرية من شأنها أن تؤدي في هذه الظرفية إلى الاكتظاظ في المخافر والسجون، وهو ما يشكل عاملا إضافيا يساهم في تفشي الوباء

من ناحية أخرى، يجب أن تكون القيود والتدابير المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية مؤقتة، وألا تصبح بأي حال من الأحوال قاعدة، لأن في ذلك تنافيا مع روح وأحكام الدستور، أو أن تدفع في اتجاه ممارسات لا تُرَصِّد مكتسبات بلادنا في مجال دولة الحق والقانون والحريات. وفي هذا الصدد، سيكون من الأنسب أن تعمل المؤسسات الدستورية المختصة في هذا الشأن (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومؤسسة الوسيط وغيرها) والمجتمع المدني على تقييم التجاوزات المعزولة التي قد تكون حدثت أثناء تطبيق حالة الطوارئ الصحية، والحرص على أن تتم العودة إلى الوضعية الطبيعية وفق ما يضمنه الدستور من حقوق وحريات.

2.2. ضرورة وضع خطة ناجعة للإنعاش الاقتصادي على المدى القصير

مرَّ تفاعل بلادنا على المدى القصير مع تداعيات الأزمة الصحية من مرحلتين أساسيتين: المرحلة الأولى وهي ساسية حيث اعتمد المغرب ردّ فعل دفاعي، بفرض مجموعة من التدابير الاحترازية (حالة الطوارئ الصحية الحجر الصحي، إغلاق الحدود...) لمنع تفشي الفيروس في محاولة لإنقاذ أرواح المواطنين وتسطيح منحنى العدوى. وقد تميزت هذه المرحلة التي تهم رصد واحتواء المخاطر، بتنزيل «خطة للإنقاذ» تتضمن نوعيين من التدابير:

• تدابير تستهدف الطلب من أجل التخفيف من التداعيات السلبية لحالة الطوارئ الصحية على القدرة

الشرائية للمواطنين؛

• تدابيرتهم الحفاظ على قدرات العرض (الإنتاج المحتمل)، عن طريق الدعم المؤقت للمقاولات المتضررة

لتجنيبها مخاطر الإفلاس وتصفية المعدات والتجهيزات (الحفاظ على الرأسمال المادي) وحتى تتمكن هذه المقاولات من الحفاظ على مناصب الشغل (الحفاظ على الرأسمال البشري).

وستمكن تدابير الدعم المقدم للطلب وكذا جهود المحافظة على قدرات الإنتاج من الحفاظ على رأسمال العلاقات (بين الموردين والزبناء وبين المقاولات والأبناك...). وهو رأسمال أساسي لتيسير الإنعاش في ما بعد. وقد أبانَ المغرب خلال هذه المرحلة الأولى، بكلّ تأكيد، عن ردّ فعل جد إيجابي في البداية، من خلال الكشف عنْ قدرة جيدة على مستوى الاستباق والتواصل، وخاصة في مواجهة الأخبار الزائفة. غير أنّه بَعْد التمديد الثاني لفترة الحجر الصحي، وتفاعُلا مع بعض التصريحات الرسمية التي أعطت الانطباع بانعدام الرؤية والتنسيق، ونوع من التّردّد لدى السّلطات العموميّة، بدأ يتكوّن نوع من عدم الرضا في صفوف المواطنين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين،

· فهرس العدد 6928 ·