BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 70

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

6340 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)

أمّا المرحلة الثانية الحاسمة، على المدى القصير، فهي مرحلة «استئناف النشاط». فتبعاً لتراجع التهديد الصحي، فقد كان على المغرب التّخفيف التّدريجيّ، لكن مع التحلي بقدر كبير من اليقظة، من حالة التأهب، عن طريقِ رفْع الحجر بكيفيّة تدريجية. وقد تمّ بالفعل اتّخاذ العديد من تدابير الاستئناف منْ طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، بينما اتّخذ بنك المغرب عددًا من القرارات التي تهدف إلى التّقليص من كلفة الاقتراض، وإلى تعزيز السيولة على صعيد النظام البنكي، وتخفيف القيود الاحترازية.

ولا يمكن لقانون المالية المعدل، كما ينص عليه القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي يتضمن بدوره جملة من التدابير، أن يشكل لوحُدِه إطاراً كافياً لضمان استئناف النشاط الاقتصاديّ والاجتماعي في المغرب. وبالتالي، فإنّ خطة الإنعاش، التي تفرض نفسها على المدى القصير لضمان انتعاش قويّ على صعيد العرض والطلب خلال الفترة 2021-2020، ينبغي أن تكون أكثر قوة ونجاعة وأن تتضمن تدابير إضافية، لا سيما على مستوى سياسة الميزانية والسياسة النقدية والتجارية.

وإذا انطلقنا من فرضيّة أنّ اليوم الواحد من الحجر الصحي يكلف الاقتصاد المغربي مليار درهم، حسب تصريحات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن الكُلفة الإجمالية للأزمة في متمّ سنة 2020 ستكون باهضة، وخاصّة بالنسبة للأنشطة التي ستكون وتيرة انتعاشها تدريجيّة جدا.

وبالتالي، فإنّ التعويض الكلي عن هذه الخسارة يتطلّب من المغرب بذْلَ مجهود جبّار لتحقيق الإنعاش، وهو أمر يرتبط بمسألة تمويل خطّة الإنعاش، بالنّظر إلى الوسائل والغلاف المالي المحدودين اللذين تتوفر عليهما الدّولة. وعليه، تظلّ مصادر تمويل خطة الإنعاش محدودة إلى حد ما، وتنطوي كلّ واحدة منها على عدد من السلبيّات. ينبغي، في المقام الأوّل، استبعاد خيار الرّفع من الضرائب والرسوم أو اللجوء إلى اقتطاعات معمّمة على الدخول. ذلك أنّ هذا الخيار لنْ يؤدّي إلّا إلى إبْطال أثر الإنعاش المتوقِّع، وبالتالي سيكون بمثابة عملية بيضاء لنْ تسمح بإنعاش الاقتصاد. كما أنّ إعادة توزيع النفقات العموميّة في اتجاه المجالات التي تكتسي أولوية بالنسبة للإنعاش لن تكون كافية أيضًا. ومن جانبها، فإنّ بعض مصادر التمويل لا تحظى بالإجماع، مثل التّسبيقات غير القابلة للسداد، التي يمكن للبنوك المركزية منحها للخزينة، بكيفيّة استثنائيّة خلال فترة الأزمة. وقد يؤدي هذا الخيار إلى مشاكل تتعلّق بالمس بمصداقية البنك المركزي واستقلاليته، مع احتمال حدوث تأثيرات سلبية على قيمة العملة الوطنية.

لذلك، فإنّ الخيارات المتبقية أمام الدولة تتجلّى، من جهة، في الدّيْن الخارجي، ما دام المستوى المنخفض لمعدّلات الفائدة وتصنيف المغرب يسمحان بذلك. غير أنّ الجانبَ السلبي لهذا الخيار سيكون هو استمرار الدّين الخارجي المفرط في حالة استمرار آثار الأزمة. كما تتجلّى، من جهة أخرى، في تعبئة الادّخار الوطني، سيّما بالاعتمادِ على اقتراض وطنيّ بواسطة اكتتاب شعبي يُفتَح في وجه الأفراد والمغاربة المقيمين بالخارج والمؤسّسات.

وبصرْف النّظر عن نوع التمويل المختار، يجب أنْ تركّز خطة الإنعاش على العرض والطلب بطريقة متزامنة، من أجل الرّفْع من أثر التدابير المقترحة. بالإضافة إلى ذلك، يتعيّن الحفاظ خلال النّصف الثاني من سنة 2020 على معظم التدابير المتخذة خلال المرحلة الأولى.

وعلى مُستوى الحكامة، كان تشكيل لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبّع انعكاسات جائحة فيروس كورونا المستجد مبادرة جدّ محمودة لكونها تضطلع أيضًا بدور «وحدة للتنفيذ) (delivery unit) بتتبّع تنفيذ مختلف التدابير المقترحة. إنّ استكمال مرحلة الإنعاش سيكون عنصراً مواتياً لاستعادة «الثقة» في التّدبير العُمُومي، التي تراجعت في السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى، فإنّ التدبير اللامركزي لخطة الإنعاش، في إطار ورش الجهوية واللاتمركز، سيمكن من تحقيق النجاعة شريطة أن تمتلك الجهات والإدارات الترابية الوسائل والموارد اللازمة.

· فهرس العدد 6928 ·