عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6341
3.2. أزمة كوفيد 19، ضغط-اختباري يفرض إعادة توجيه وإعادة
هيكلة اقتصادية واجتماعية على المديين المتوسط والطويل
لقد أبرزت الأزمة الصحية، من خلال تداعياتها المتعددة الأبعاد، الحاجة الملحّة للشروع في مسلسل إعادة هيكلة النموذج الاقتصادي والاجتماعي الوطني في أقرب وقت ممكن. وفي الوقت الذي تأكدت فيه العديد من نقاط الضعف الهيكلية، أو زادت الأزمة من حدّتها، والتي تتطلّب تعزيز صمود اقتصادنا ومجتمعنا، فإنّ المغرب تتوفّر له فُرَص جديدة تتطلب إحداث تغييرات استراتيجية.
1.3.2. تدابير هيكلية في المجال الاقتصادي
1.1.3.2. على الصعيد الماكرواقتصادي
• تعزيز الحيّز المالي: بهدف التوسيع التدريجيّ للقاعدة الضّريبيّة، لكن بعد أن يعرف النشاط الاقتصادي
استقرارا ويعود إلى وتيرته. وهو الأمر الّذي سيمكّن من توسيع هوامش ميزانية الدولة تدريجياً حتى تكون قادرة على تقوية الصمود والقدرة على التعامل مع الأزمات المستقبلية مع تقليل اللجوء إلى الاقتراض، وذلك عبْر توسيع القاعدة الضّريبية من خلال التخلي عن النفقات الضريبية غير المنتجة، وتسريع مسلسل إدماج القطاع غير المنظَّم، وكذلك من خلال مكافحة جرائم الغش والتهرب الضريبيين، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون إزاء مختلف التجاوزات. ولا يمكن اتّخاذ هذه التّدابير إلّا بعد القضاء النهائيّ على تهديد كوفيد 19، وعودة النموّ إلى وتيرة مستقرّة ومستدامَة.
• تعزيز أدوات الاستقرار التلقائية: يتعلق الأمر بمجموعة الأدوات التي تمكّن من جعل الدورة الاقتصادية
مرنة بكيفيّة تلقائيّة، ومن القيام بردّ فعل سريع أمام الصدمات، دون الحاجة إلى اعتماد نصوص قانونية/ تنظيمية جديدة، أو الحاجة إلى المرور عبر مسطرة المصادقة. ومن بين أدوات الاستقرار التي يحتاج المغرب إلى تقويتها، هناك التعويض عن فقدان الشغل، الذي يتطلّب التّخفيف منْ شروط الاستحقاق المقيِّدَة قصد توسيع نطاق المستفيدين. ذلك أن تفعيله/إعادة تفعيله، الّذي يتمّ بصورة تلقائيّة اعتمادًا على الدورة الاقتصادية، سيسمح لشرائح أوْسع من العاملين بمواجهة التقلّبات الظرفية. أمّا النّوع الثاني من أدوات الاستقرار فهو مستوى التدرج في الرفع من الضريبة على الدخل. وينبغي، بالنسبة للمغرب، تعزيز هذا التدرج إلى أبعد من ذلك، لا سيما بالنسبة للفئة ذات الدخل المرتفع التي تحتاج إلى مزيدٍ من التشطير. وسيؤدي ذلك أيضًا إلى التخفيف من معدل الضريبة المفروضة على الفئات ذات الدخل المنخفض. وهي وضعيّة ستكون أكثر فعالية، إذْ ستسمح للعاملين الأكثر هشاشة بالانتقال إلى معدل ضريبيّ منخفض في حالة حدوث صدمات أو أزمات.
• إحداث صندوق استقرار دائم ضد الصدمات الكبرى: يعمل على تجميع المخاطر، وسيتمّ تمويله على المدى
الطويل من خلال قنوات مختلفة، سيما عبر سنّ ضريبة على الرأسمال غير المنتج، ونسبة من المداخيل العمومية التي يمكن أن تختلف قيمتها وفق معدل النشاط المحقق خلال السنة (قاعدة التكيف مع التقلبات الاقتصادية الدورية)، واقتطاعات على سبيل المثال على رقم معاملات الفوسفاط ومشتقاته عندما يتجاوز السعر العالمي عتبة معينة، وغير ذلك. ولا ينبغي أنْ يتمّ تدبير هذا الصندوق بطريقة تقديرية، بل يجب أنْ يخضع لقواعد شفّافة وصارمة في استهداف النفقات وصرف الأموال، بكيفيّة مستقلّة.