BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 72

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

6342 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)

2.1.3.2. تحسين الجانب الهيكلي لقدرة الاقتصاد المغربي على الصمود أمام التقلبات

• النهوض المُستهدف بالصناعات البديلة للواردات: لقد كشفت الأزمة الحالية عن هشاشة الاقتصاد أمام

الاضطرابات التي تعرفها سلاسل التوريد الدولية، لكلّ من السلع النهائية أو الوسيطة. بالإضافة إلى ذلك، تضاعفت الخطابات السّيادية في مختلف أنحاء العالم، مما أدى إلى التهديد بترحيل الصناعات وإعادة توطينها . وبالنسبة لبلد مثل المغرب، فإنّ النهوض بالصناعات البديلة للوارداتِ من شأنه أنْ يحدّ من خطر تعرّضها لركود /نقص من هذا القَبيل، مع المساهمة في الوقت نفسه في التّخفيف من ارتهانها بالخارج والتّقليص من عجزها التجاري الذي أصبح عجزاً هيكلياً والحد من خروج العملة الصعبة لسد حاجيات الاستيراد . ولنْ تتعارض مُقاربة تشجيع الصّناعات البديلة للواردات مع سياسة النّهوض بالصّادرات شريطة أن تكون قائمة على الاستهداف ومشروطة بمعايير أداء موضوعية. ذلك أنه على المغرب استخلاص الدروس من التجارب الدولية السابقة، قصد تفادي تكرار أخطاء العديد من البلدان التي بالغت في توظيف الاستراتيجيات البديلة للواردات، وبالتالي ضحّت بأهداف النجاعة الاقتصادية.

ومن هذا المنطلق، فإنّ استراتيجية الصناعات البديلة للواردات تتطلب استهدافًا مناسبا وحوافز ملائمة للفروع التي يتعيّن تطويرها، مع التركيز بشكل خاص على تلك الأكثر أهمية في وارداتنا، خارج الموارد الطبيعية. ويجب أن يتم التركيز على الصناعات التي تُلَبِّي حاجيات أساسية وتتطلب مستوى من المهارة في متناول المغرب، أو منتجات نهائية أو وسيطة أو سلع تجهيز من شأنها أن تمكن البلاد من الارتقاء في سلاسل القيمة وتحسير مستوى تطوره الاقتصادي. وينبغي أن تكون هذه الحوافز مشروطة بأداء المُقاولات المُستفيدة (إحداث مناصب الشغل، نسبة مرتفعة من القيمة المضافة المحلية، الإنتاجية، احترام معايير الجودة، وغير ذلك). علاوة على ذلك، من الأفضل أنْ تكونَ القطاعات المستهدفَة في إطار استبدال الواردات مطلوبة بما يكفي في السوق الدوليّة. وهو الأمر الذي سيمكّن من تلبية حاجيات السوق المحلية والدولية في آنٍ، ويمنح حجما أوسع للسوق، يسمح بتحقيق اقتصاد أكثر دينامية والرّفع من الإنتاجيّة.

وبالموازاة مع ذلك، فإنّ اعتماد سياسة تجارية متجدّدة يُعتبَر مسألة ضروريّة لإنجاح سياسة استبدال الواردات، ومن ثمّ الحاجة إلى مواصلة عملية مراجعة مختلف الاتفاقيات التجارية التي أبرمها المغرب. ويتجلّى الهدف من هذه المراجعة في حماية مصالح الصناعة الوطنية من الممارسات التعسفية وغير العادلة للشركاء، والتّنصيص على بُنُودٍ وقائية لمنافذ استبدال الاستيراد المحدّدة.

وسيظلّ نجاح الصناعات البديلة للواردات رهيناً بالجهود المبذولة قصْد تشجيع استهلاك المنتجات «المصنَّعة في المغرب» من طرف المُستهلك المغربيّ. علاوة على ذلك، يجب توفير حوافز لتشجيع المقاولات الكبرى على التعاون بشكل أكبر مع المورِّدين المحليين. ويتعيّن تقديم المثال بالصّفقات العموميّة، مع تعميم شرط الأفضلية الوطنيّة، لا سيما بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العموميّة، مع مطالبة المقاولات المُختارة في الأسواق العموميّة باحترام الحد الأدنى من المُدخلات المحلية. وبالمقابل، يجب أن تكون الحوافز المقدَّمَة للصناعات البديلة مشروطة باحترام المتطلبات الموضوعيّة المتعلّقة بالجودة والمعايير، بحيث يكون المنتوج الوطني منتوجاً تنافسياً وجاذباً للمستهلك المغربي، ويجنّب خلق قطاعات ريعيّة جديدة.

• تنويع قطاعي لعرض المغرب، والعمل على الارتقاء بالمنتوج: من شأن المغرب أنْ يستفيد من تسر

العملية التي بدأت بالفعل، والمتمثّلة في تنويع إنتاجه وصادراته، للرّفع من درجة صموده أمام الصّدمات غير المتكافئة التي يتعرّض لها قطاع معيّن. وسيكون هذا التنويع انتقائيًا لصالح المنتجات ذات المستوى المتوسط أو العالي من التعقيد. من هنا تبرز الحاجة إلى الشروع في اتخاذ تدابير خاصّة على مستوى

· فهرس العدد 6928 ·